انطلقت بقصر المؤتمرات بالصخيرات، اليوم الاثنين، أشغال المناظرة الوطنية حول “حماية الأطفال في تماس مع القانون، الواقع والآفاق”، التي تتوخى تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حماية الأطفال في تماس مع القانون، وذلك بعد مرور 30 سنة على المصادقة على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.
وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة -اليونيسيف- وبدعم من الاتحاد الأوروبي، مشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وقضاة وفاعلين في المجتمع المدني .
وعلى إثر الجلسة الافتتاحية للمناظرة، جرى توقيع اتفاقية إطار بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، تروم تعزيز حماية الأطفال، والنهوض بالخدمات المسخرة لحمايتهم، والتنسيق الوثيق من أجل تقصي مصلحتهم، والحرص على تخصيص آليات الحماية المناسبة للأطفال حسب وضعياتهم القانونية واحتياجاتهم الخاصة، والعمل من أجل مواكبتهم.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ، التي تستمر أشغالها إلى غاية 21 يونيو الجاري، تنظيم جلسات عامة تخصص لتدارس الوضعيات المختلفة للأطفال ، فضلا عن ورشات موضوعاتية متوازية تتناول محاور أساسية منها “نجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن الأطفال في تماس مع القانون (المكتسبات والإكراهات)” و”نجاعة آليات الحماية: مراكز حماية الطفولة ونظام الحرية المحروسة، آفاق التأهيل”، و”آليات التنسيق لحماية الأطفال في تماس مع القانون: اللجن المحلية والجهوية بالمحاكم / والأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة وإكراهات تحديد الأدوار”.
كما تقارب الورشات مواضيع “متطلبات احترام التخصص كضرورة حتمية لمعالجة قضايا الأطفال في تماس مع القانون” و”العمل الاجتماعي رافعة لتطوير حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والإكراهات”، وكذا “المواكبة والرعاية اللاحقة لضمان إدماج حقيقي للأطفال في تماس مع القانون، الواقع والآفاق”.
المصدر: الدارـ و م ع
