في بلاد النيل التي شهدت تاريخ البشرية وأنجبت أعظم الحضارات، تزدهر صناعة السياحة التي تجذب الملايين من كل أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها وتنوعها وثرائها، ورغم التحديات التي واجهتها في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب جائحة كورونا، إلا أن مصر استطاعت أن تعيد إحياء قطاع السياحة بكشف آثار جديدة وإطلاق مشروعات ثقافية وتاريخية على مدار 9 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وتضمنت  الاستراتيجية الجديدة للسياحة في مصر ثلاثة محاور رئيسية (الطيران، الفنادق، والتجربة السياحية)، وتم تنفيذ عدد من المشروعات والإجراءات لتطوير هذه المحاور، مثل دعم شركات الطيران والفنادق خلال فترة جائحة كورونا، وإنتاج مجموعة من الأفلام الترويجية والتوثيقية للتسويق للمقاصد السياحية المصرية، وإطلاق عدد من الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية والوافدة.

ولفتت مصر أنظار العالم بكشف عدد من الآثار الجديدة في مختلف المحافظات، مثل كشف سقارة 2020، وكشف ذهب فرعون، وكشف طابة الملوك، وكشف صعود الملكات، وغيرها من الكشوفات التاريخية التي أظهرت ثراء حضارة مصر القديمة.

انتعاشة سياحية

وفي هذا السياق، يقول كريم عبد الله، الخبير السياحي، إن قطاع السياحة في مصر شهد إطلاق عدد من المشروعات الثقافية والتاريخية التي تهدف إلى إبراز دور مصر في صناعة التاريخ والحضارة، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، وانتقال المومياوات الملكية في موكب تاريخي، وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، وإعادة تأهيل قلعة صلاح الدين.

ويستكمل" عبد الله" حديثه مع "الدستور": "أثمر هذا التطور في قطاع السياحة عن تحسن ملحوظ في الإيرادات وعدد السياح الوافدين إلى مصر، وتواصل مصر جهودها للنهوض بقطاع السياحة والمحافظة على مكانتها كوجهة سياحية عالمية، وذلك من خلال تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية والتاريخية والدينية والشبابية والرياضية والبيئية، وتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية لتلبية احتياجات وتوقعات السائحين".

ويضيف: "لم تكتف مصر بالاهتمام بالمنتج السياحي الثقافي والتاريخي، بل سعت أيضًا إلى تنويع المنتج السياحي ليشمل مختلف الأذواق والاهتمامات، وذلك من خلال إطلاق عدد من المشروعات السياحية الجديدة في مختلف المحافظات، تضمنت السياحة الترفيهية والشبابية والرياضية والبيئية".

مشروعات جذابة

ومن بين هذه المشروعات، مشروع مدينة العلمين الجديدة، التي تعد أحدث وجهة سياحية على ساحل البحر المتوسط، والتي تضم عددًا من المرافق والخدمات السياحية العصرية، مثل مسجد الماسة، الذي يعد أكبر مسجد في الساحل الشمالي، والذي يتميز بتصميمه المعماري الفريد وزخارفه الإسلامية، وبحيرة صناعية تحاكي شكل خريطة مصر، وتضم جزيرة صغيرة في منتصفها.
 

بالإضافة إلى مشروع مدينة العلمين الجديدة، هناك مشروعات سياحية أخرى قامت مصر بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تنشيط القطاع السياحي وتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الثقافي والجغرافي، ومن بينها:

• مشروع قصر محمد علي باشا في شبرا، الذي يعد أحد أهم المعالم التاريخية والثقافية في القاهرة، والذي يضم مجموعة من المتاحف والحدائق والبحيرات. 
   
• مشروع متحف عواصم العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يضم نسخًا طبق الأصل من أشهر المباني والآثار في عواصم العالم، مثل برج إيفل وتاج محل وأبو الهول. 
   
• مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف في العالم للآثار المصرية، والذي يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك كنوز الملك توت عنخ آمون. 
   
• مشروع فندق شبرد، الذي يعد أحد رموز السياحة في مصر، والذي يضم 316 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى حمامات سباحة وأماكن انتظار سيارات. 
   
• مشروع تطوير منطقة الأهرامات، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لزائري المنطقة، وتطوير عروض الصوت والضوء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والحفاظ على المحتوى التاريخي للعروض.
   

وبهذه المشروعات، تؤكد مصر على حرصها على تطوير القطاع السياحي، وإبراز تاريخها وحضارتها، وتلبية احتياجات ومتطلبات السائحين المحليين والأجانب.

مواجهة التحديات

ويستطرد الخبير السياحي: "هذا القطاع تأثر بعوامل خارجية مثل جائحة كورونا والأزمات الإقليمية والدولية، ورغم ذلك بذلت وزارة السياحة والآثار جهوداً كبيرة لدعم وتطوير السياحة في مصر، من خلال إصدار قوانين وتشريعات جديدة لتنظيم وترويج السياحة، مثل قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وقانون إنشاء صندوق السياحة والآثار وقانون جديد للمنشآت الفندقية والسياحية.

ويتابع: "أطلقت مصر أيضًا مبادرات وحملات ترويجية دولية لتحسين الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية متنوعة وآمنة وجذابة، فضلًا عن افتتاح متاحف ومزارات أثرية جديدة أو مطورة، مثل المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف شرم الشيخ والمتحف المصري الكبير، كما نظمت احتفالات كبرى لإظهار تراث مصر الأثري، مثل موكب المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش بالأقصر.

ويشير "عبد الله" إلى دعم الدولة المصرية للمستثمرين والعاملين في قطاع السياحة من خلال تخفيض رسوم التأشيرات والضرائب والإعفاءات الجمركية وإطلاق خطط تأهيل وتدريب، وذلك بجانب تطبيق إجراءات احترازية صارمة لضمان سلامة السائحين والعاملين في ظل جائحة كورونا، مثل حصول المنشآت السياحية على شهادة "Safe Travel" من منظمة السياحة العالمية.
 

يرى الخبير السياحي في ختام حديثه، أن قطاع السياحة في مصر يحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد للانتعاش بشكل كامل، وذلك يتم من خلال مواكبة المبادرات والمشروعات التي أطلقها الرئيس السيسي خلال فترة حكمه للدولة المصرية، والتي جنت الدولة ثمارها في السنوات القليلة الماضية.