عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة،  وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب الدكتورعمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة لمناقشة تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ( المعوقات ـ الأثر التشريعى ).

بحضور كلاً من الدكتور أحمد عبد الحميد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث أوضح النائب الدكتور على مهران، أن الغرض من هذه المناقشة هو الوقوف على آخر تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وعرض الايجابيات والوقوف السلبيات لتفادى ظهورها مستقبلاً.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الحميد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ،  أن الهيئة لها نظام طموح تسعي الدولة من خلاله إلى تحقيق أقصي درجات الأمان الصحي لكل أبناء هذا الوطن، وأن تكون جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن المصري سليمةً وآمنة، ومتوافقة مع أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج، مع تحقيق معايير الجودة المتفق عليها دولياً، واستدامة تمويل تلك الخدمات، مع الأخذ في الاعتبار كافة أطياف المجتمع وفئاته الاجتماعية.

وأشار الدكتور أحمد طة عبد الحميد ، أن حوكمة المنظومة الصحية من أبرز التحديات التي واجهت الدولة في إصلاح هذه المنظومة، ويعد قانون التأمين الصحي الشامل هو العمود الفقري للنهوض بالقطاع الصحي في مصر، والذي يعتمد على 5 هيئات وهي (هيئة الرعاية الصحية- وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية - وهيئة التأمين الصحي الشامل- وهيئة الشراء الموحد- وهيئة الدواء المصرية)، وأن مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التي بدأت بمحافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس) حققت نسبة رضا لدى المواطنين وصلت لـ 80% وهذا يعد خطوة إيجابية نحو مستقبل صحى أفضل .

وأضاف  الدكتور أحمد طه أن الهيئة تعمل علي فتح آفاق واسعة للتعاون مع كل مؤسسات الدولة ومع مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تبادل الخبرات مع المؤسسات الصحية في محيطنا الإقليمي والدولي، وتسعي جاهدة لتواكب ما تنشده قيادتنا السياسية الرشيدة المخلصة وما رسمته في رؤية مصر ٢٠٣٠ وما تحتاجه الجمهورية الجديدة من مواطنين أصحاء قادرين على العمل والإنتاج ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

كما أشار إلى نقاط القوة في نظام التأمين الصحي الشامل، ومنها الفصـــل بيـن مقـدم الخدمـة وجــهـة الـتمـــويـل وجهـة الرقابـة والاعتماد والجـودة، مع إلزاميـة تطبيـق قانـون التأميـن الصحـي الشـامل الجديد على جميـع المصرييـن مـن جميـع الفئـات بما يمنع تخارج الفئات الأغـــنى وبالتالي ضمانة الاستدامة المالية المنظومـة.

ومن جانبه تساءل الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة عن مدى الالتزام بالخطة الزمنية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بحلول عام 2030، ومدى إمكانية البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات كثيفة السكان.