ونجحت لجنة "6+6" الليبية التي تضم ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من المجلس الأعلى للدولة، في التوصل إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السادس من حزيران/يونيو عقب مباحثات امتدت لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية.
لكن لم تتم مراسم التوقيع على الاتفاق رسمياً عكس ما كان مخططا له في البداية، بسبب عدم التوافق حول عدد من "النقاط الخلافية" ولا سيما الجدل المرتبط بترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وقال المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين "يتوجب على أصحاب القرار الرئيسيين في ليبيا، الوصول إلى اتفاق سياسي، فبدون هذه الحلول التوافقية، من المرجح لهذه القضايا الخلافية أن تؤدي بالعملية الانتخابية إلى طريق مسدود على غرار ما حدث سنة 2021 وأن تُفضي إلى مزيد من الاستقطاب وزعزعة الاستقرار".
وكان مقررا أن تنظّم ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021 لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بشأن القوانين الانتخابية.
وأضاف رئيس البعثة الأممية في ليبيا أن "معايير الترشح للانتخابات الرئاسية وربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية ومسألة تشكيل حكومة موحدة جديدة" تعتبر موضع "خلاف كبير" وتتطلب أولاً وقبل كل شيء "اتفاقاً سياسياً بين أبرز الفاعلين والمكونات الرئيسية المشكلة للطيف السياسي الليبي".
وشدد عبد الله باتيلي على أنه بدون الوصول إلى اتفاق، ستظل أحكام القوانين المتعلقة بالانتخابات "غير قابلة للتطبيق"، بل وقد تؤدي إلى "أزمة جديدة".
كما أكد المبعوث الأممي عزمه تكثيف المفاوضات وجمع الأطراف المعنية الرئيسية أو ممثلين لهم للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن القضايا الأكثر إثارة للخلاف، وجعل مشاريع القوانين "قابلة للتنفيذ" وتمكين إجراء الانتخابات من خلال "عملية سياسية شاملة".
وتعمل لجنة "6+6" على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة أقره مجلس النواب في 17 آب/أغسطس 2021، والثاني لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.
وتسبب القانونان المثيران للجدل في خلاف سياسي كبير في ليبيا وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
© 2023 AFP
