يواصل الحوار الوطنى انعقاد جلساته فى الأسبوع الرابع بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة فى القضايا المطروحة
يشهد المحور الاقتصادى جلسات لمناقشة شمولية الموازنة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات فيما يتعلق بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وتتمثل محاور عمل لجنة الإصلاح المالى فى الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة آليات الإصلاح من خلال النمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعى
وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة وأهمية الإصلاح الضريبى الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات وتعزيز مفهوم شمولية الموازنة
المهندس بهاء ديمترى مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى أكد أن اللجنة تستهدف وضع خطة عمل للفترة القادمة ومناقشة الأوضاع الحالية والمعوقات التى تهدد نمو القطاع والعمل على إصلاح الوضع العام المتعلق بالسياسات الصناعى سواء على المستوى الفنى والتنفيذى أو التشريعى
واعتبر أن هناك ضرورة لمراجعة معايير الائتمان والتمويل بحيث إنها لا يمكن أن تكون كما هى المطبقة على الشركات المتوسطة وأيضا على الصغيرة وتسهيل أمور التمويل بضمانات بسيطة
