أقامت زوجة دعوى طلاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، واتهمته بالتشهير بسمعتها وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادي بها، والتعدى عليها بالضرب المبرح والتسبب لها بعاهة صنفت أنها جزئية وفقاً للتقارير والمستندات الطبية، لتؤكد:" وقعت في قبضة زوج نصاب سرق منقولاتي ومصوغاتي بعد عام من الزواج، ودمر حياتي، وانهال علي ضربا وخرجت من منزله إلي المستشفي وأنا في حالة صحية صعبة".
وتابعت:" عشت في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وتركني معلقة وواصل إبتزازي للتنازل عن حقوقي، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، واتهمني بالخروج عن طاعته وهجر المنزل رغم أنني هربت بسبب عنفه".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"داوم علي إبتزازي للتنازل عن حقوقي، بخلاف تبديده منقولاتي، وتسبب لي بعاهة مستديمة، ورفض تدخل عائلتي للوصول لحل وإقناعه بالانفصال عني ودياً، وبعدها قدمت طلب تسوية للطلاق خلعا، ليلاحقني بدعوي طاعة ويدعي تضرره من هجري له".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
