نشرت جريدة أم القرى، الإثنين، نظام المعاملات المدنية الذي أصدره مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء الماضي.
وتضمن النظام عدة فصول جاء الفصل الأول بعنوان تطبيق النظام، وأكد في مادته الأولى أن نصوص نظام المعاملات المدنية تطبق على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.
وكشف نظام المعاملات المالية تفاصيل انتهاء عقد الشركة، وآثار عقد المضاربة، والملكية الشائعة وقسمتها، وملكية الوحدات العقارية.
ويبدأ العمل بنظام المعاملات المالية حسب المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة، بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
وحدد النظام آليات حصص الشركاء في عقد إنشاء الشركة حيث حظر أن تكون حصة الشريك أو بعضها بناء على النفوذ أو السمعة أو الثقة المالية، مشددا على أهمية تقدير الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها إذا كانت حصة الشريك غير نقدية.
وبحسب النظام، فإنه في حال كانت حصة الشريك دينا لدى الغير لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة إلا بعد تحصيل الدين وتسليمه للشركاء.
وذكر النظام أن 41 قاعدة كلية تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها.
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أكد أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى ضمن منظومة التشريعات المتخصصة وبما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
وأوضح أن النظام جاء منطلقا من أسس تتمثل في: حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، ما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضا في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية.
ويمكن الاطلاع على مواد النظام كاملة من خلال الضغط على .
