تقدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، بمشروع مرسوم يتعلق بالدعم المباشر للأسر المغربية لاقتناء السكن. وأكدت أن المرسوم متاح لدى الأمانة العامة للحكومة وسيتم تقديمه قريبًا للحكومة للمصادقة عليه.
يهدف هذا الدعم إلى توفير السكن للمواطنين في المناطق الحضرية والقروية، ويأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لكل منطقة. تم التوقيع على 13 اتفاقية تتعلق ببرنامج سكن 250 ألف درهم، الذي يهدف إلى توفير سكن بأسعار معقولة، وتم الانتهاء حتى الآن من إنشاء 719 وحدة سكنية فقط من أصل 6852 وحدة.
بالإضافة إلى الدعم المالي المباشر لشراء السكن، ستحدد الحكومة أيضًا سعر الفائدة الذي سيتم دفعه من قبل المقترضين الذين يشترون المساكن من البنوك. ومن المقرر أن تتحمل الدولة جزءًا من هذه الفائدة.
تتضمن شروط الاستفادة من دعم السكن أن يكون المقتني حاصلاً على الجنسية المغربية وأن يكون هذا هو السكن الأول الذي يتم شراؤه. كما يتطلب الأمر توقيع عقد البيع والتزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات. وتفرض الحكومة ضمانًا رسميًا على السكن كضمان لاسترداد الدعم المقدم في حالة عدم الالتزام.
وفي إطار ضمان استرداد الدعم الممنوح في حالة عدم الالتزام، فرضت الحكومة متطلبًا على المقتني أن يقدم ضمانًا رسميًا للدولة، ويكون هذا الضمان عبارة عن رهن من الرتبة الأولى أو الرتبة الثانية. ولا يتم رفع الرهن إلا بعد تقديم المستندات التي تثبت تخصيص السكن كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، ويتم ذلك من خلال تقديم طلب رفع الرهن ونسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية التي تحمل عنوان السكن المرهون، أو شهادة إدارية تفيد بالمدة الفعلية للإقامة، بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
هذه المبادرة تهدف إلى معالجة نقص السكن في المغرب وتوفير فرصة للمواطنين لامتلاك سكن مناسب.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
