حققت المملكة العربية السعودية المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
وحسب التقرير، الذي يعد واحداً من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
وفي هذا السياق أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جهته أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.
وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ (31) إلى المرتبة الـ (6)، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ (19) إلى المرتبة الـ (11)، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ (16) إلى المرتبة الـ (13)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية.
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشراً، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات أبرزها: كفاءة المالية العامة، تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تمويل التطور التقني، دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني.
والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نمو التوظيف على المدى البعيد، قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، التماسك الاجتماعي، تشريعات البطالة، الأمن السيبراني، دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، كما جاءت المملكة الثالثة عالمياً في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، معدلات التضخم لأسعار المستهلك، التحول الرقمي في الشركات، الرسملة السوقية لسوق الأسهم، توافر رأس المال الجريء.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية إصلاحات لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحداً من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين (64) دولة هي الأكثر تنافسية عالمياً على أساس أربعة محاور رئيسية، إلى جانب (20) محوراً فرعياً، وأكثر من (300) مؤشراً فرعياً.
