وجه فرع المنارة مراكش، للجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة مفتوحة إلى كلّ من وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووالي جهة مراكش اسفي، والمندوب الجهوي لوزارة التشغيل بمراكش، وذلك من أجل المطالبة بالتدخل الفوري لفرض احترام سلطة القانون وضمان حقوق عمال “كوباك” المنتجة لحليب الجودة وسلامتهم.
وقالت الجمعية في رسالتها التي توصل “الأول” بنسخة منها، “يعيش العمال بوكالة مراكش كوباك المنتجة لحليب الجودة، تحت ضغط الاستفزازات والتعسفات وصلت حالة الاحتجاز والمطاردات في حق بعض العمل”.
وتابعت الجمعية، “فإضافة للاستغلال البشع للعمال من خلال عدم احترام ساعات العمل القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، لجأت إدارة الشركة إلى تحقير الدستور والعصف بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وخاصة اتفاقيات منظمة العمل، كما رمت جانبا مدونة الشغل معلنة حربا ضد الحريات النقابية والحق في تشكيل النقابة والانتماء إليها”.
وأضافت: “اذ اثناء تأسيس المكتب النقابي للعمال وفق كل الضوابط القانونية الجاري بها العمل ، لتمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة الشرعية والمشروع، بادرت إدارة الشركة إلى ممارسة ابشع انواع الضغط والحصار والتهديد لارغام العمال على الانسحاب من النقابة ودفع اعضاء المكتب النقابي لحل المكتب والاستقالة منه ومعلوم أن العمال يعملون ساعات اضافية تتجاوز عدد الساعات القانونية، ومنهم من يشتغل بالشركة منذ 20 سنة ، ويشتغلون في ظروف صعبة وتجاوزات للإدارة التي تحاول دائما المس بكرامة العمال وهضم حقوقهم”.
وقالت الجمعية، “وحيث أن الدستور في فصله الثامن يكرس ممارسة الحريات النقابية، حيث نص على أن « تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، إلى جانب الغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها… وكذلك الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية كما تم تعديله، و القانون رقم 11.98 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.119 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.01 بتاريخ 9 من ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000)، ص 417 ، الفصل 2 من الظهير ينص على انه “يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة….”.
وأضافت، “وحيث أن الدولة طرف في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وبالتالي ملزمة باحترام تعهداتها والتزاماتها بما فيها احترام الحريات النقابية وتأسيسها والانتماء إليها”.
طالبت الجمعية “بالتدخل الفوري والعاجل لحمل شركة كوباك مراكش على احترام حقوق الشغيلة خاصة حقها المشروع في تأسيس النقابة والانتماء إليها”.
وناشدت “بالعمل على حماية السلامة البدنية للعمال وحمايتهم من كل اعتداء أو انتهاك لحقوقهم العادلة”.
كما طالبت “بتقوية أجهزة التفتيش والمراقبة وترتيب الجزاءات القانونية على المشغل في مثل هذه الحالات والتي قد ترقى إلى مخالفات يعاقب عليها القانون”.
