عبد العزيز أكرام-صحافي متدرب
قال عبد الرحيم كسيري، الخبير والمستشار في قضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، إن “التصحر بالمغرب تحول من مشكل إلى حل حقيقي لإنتاج الطاقة الشمسية والريحية، حيث تتوفر المملكة على أكثر نسبة من القدرة على إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس”.
وأضاف كسيري ضمن ندوة نظمها مركز “كارنيغي للشرق الأوسط” تحت عنوان ” مسارات الانتقال نحو الطاقة المتجددة بالمغرب” أن مسألة الطاقة “باتت في قلب السياسات الدولية والاستراتيجية ولها تأثير مباشر على الحركة الاقتصادية، وذلك بالنظر إلى الروابط التي تربط الأمن الطاقي بكل من الأمنين المائي والغذائي”.
وزاد المتحدث ذاته أن “المغرب يتوفر على تكامل بين الطاقة الشمسية والطاقة الريحية وهو ما عززته التكنولوجيات المتطورة التي صارت تمكن من تحويل هذه الطاقات إلى طاقة هيدروجينية يمكن استعمالها في عمليات تحلية مياه البحر”.
وأوضح أن المغرب “قام بعدة دراسات فيما يخص الإنتقال الطاقي، فضلا توفره على استراتيجية مكنته من تحقيق تقدم هائل وإعادة توجيه السياسة نحو الأولويات ونحو تقوية المكتسبات وتجاوز نقط الضعف”، مشيرا إلى أن “المملكة انخرطت بدورها في المسلسل العالمي بدون كاربون في أفق 2050، إذ وضعت استراتيجية بنفس السنة”.
وأورد كسيري أن المغرب “يتوفر على استراتيجية منخفضة الكاربون، ستقدمها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمؤتمر 28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بخصوص تغير المناخ، والتي ستقام بالإمارات خلال السنة الجارية”.
وأشار الخبير في قضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة إلى أن المغرب “قطع أشواطا مهمة في سبيل التأسيس لانتقال طاقي، ولعل ما يؤكد ذلك هو بروز عدد من المبادرات في هذا الاتجاه، فضلا عن تأسيس مراكز للتكوين في مهن الطاقات المتجددة”، مسجلا في الآن نفسه “حدوث تقدم من الناحية التشريعية والقانونية”.
ودعا المتحدث ذاته إلى “تخصيص إمكانات مهمة ومجهودات على المستوى القانوني والتدبيري والمؤسساتي لمواكبة الانتقال الطاقي لجميع المواطنين والجماعات الترابية والإدارات، مما بإمكانه إحداث التحول في انتاج واقتصاد الطاقة بشكل أكبر وتكلفة أقل”.
وخلص الخبير عينه إلى أن “جميع الدول تريد أن تكون لديها نجاعة طاقية، ولذلك وجب على المغرب القيام بإشراك الجميع لأن زمن النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة بات الأولوية الأولى لحركية الاقتصاد وللأمن المائي والغذائي والطاقي”.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب اتخذ موقفا فعالا واستباقيا يعترف من خلاله بضرورة التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مسترشدا في ذلك باستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مكنته من لعب دور هام في دعم الأسواق الافريقية في عمليات التحول إلى الطاقة النظيفة.
ويعول المغرب على الطاقات المتجددة لتقليص وارداته من الطاقة، حيث يستورد أكثر من 90 في المائة من احتياجاته من الطاقة حاليا، غير أن مشاريع كبرى كمشروع نور للطاقة الشمسية بورزازات ومشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر من الممكن أن تمكنه من قيادة ثورة خضراء بأفريقيا وأن يصل يؤسس لاقتصاد منخفض من الكربون.
