الشعاب المرجانية.. هي هياكل تتكون من كائنات حية موجودة في المياه الضحلة في المناطق المدارية التي تقل بها نسبة الغذاء أو تنعدم تمامًا. واهم وظائفها الربانية حماية المجتمعات الساحلية من موجات العواصف، كما توفر الرمال للشواطئ، وتدر عائدات ترفيهية هائلة للشركات المحلية. كما أنها تمثل خزانة لحفظ الأدوية في القرن الحادي والعشرين، حيث تحتوي على عدد ضخم من الكائنات الحية، بما في ذلك الإسفنج والمرجان وأرانب البحر، والتي تحتوي على جزيئات تمتاز بآثار قوية مضادة للالتهابات و/ أو مضادة للفيروسات و/ أو مضادة للأورام و/ أو مضادة للبكتيريا. ويتم تطوير علاجات جديدة من هذه الجزيئات لمرض الزهايمر، ومرض القلب، والفيروسات، والالتهابات، لذلك فإن تدمير الشعاب المرجانية له آثار وخيمة على المجتمع بأسره، بل وعلى الكوكب بالكامل.

_ أسباب الدمار:

وتعود اسباب الدمار في الشعاب المرجانية الىتغير المناخ الذي بدوره يؤدي لتغيرات في درجة الحرارة ، كذلك التغيرات في كيمياء المياه، المجاعة الناجمة عن انخفاض في العوالق الحيوانية، وزيادة الترسيب بسبب الطمي الجريان السطحي، والتغيرات في الملوحة والرياح، وبعض الممارسات غير السليمة اثناء سياحة الغوص والوقوف على لاشعاب وتكسيرها.وللحفاظ على الشعاب تعمل الأمم المتحدة على رصد هذا التدمير ومحاولة تقليصه.وسبل الحفاظ على ما تبقى منها، والأسلوب الأمثل هو اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لعكس المسار الذي لا يمكن القبول به. وستتطلب هذه الحلول ابتكارات وعقد شراكات يمكنها أن تقود التغيير اللازم على المستوى المجتمعي لوقف الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية، وعكس المسار التنازلي لنموها وبقائها.

تفيد التقارير الواردة من الأمم المتحدة بأن 70% من الشعاب المرجانية في العالم معرضة للتهديد: حيث أن 20% قد تم تدميرها بالفعل دون أمل في نموها من جديد، و24% معرضة لخطر الانهيار الوشيك، و26% إضافية معرضة لخطر التهديدات على المدى الأبعد، ويعد التدهور الحاصل في النظم الإيكولوجية الساحلية مشكلة على وجه الخصوص، حيث يعيش 40% (3.1 مليار نسمة) من سكان العالم على مسافة 100 كيلومتر من المحيط، مما يعني أن الخسائر الهائلة التي تتعرض لها النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية هي أيضاً قضية اقتصادية واجتماعية.

_شعاب مصر:

ومصر تمتلك نحو 30 محمية طبيعية، منها 6 محميات تضم شعابًا مرجانية، وهي: محمية رأس محمد، ومحمية نبق، ومحمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء، ومحمية وادي الجمال والتي تقع في جنوب محافظة البحر الأحمر، ومحمية جزر البحر الأحمر الشمالية، ومحمية السلوم في محافظة مطروح، ووفقاً للخبراء فان شواطئ البحر الأحمر، تحظى بشعاب نادرة تتفوق في جمالها ومقوماتها، عن الشعاب المرجانية، في البحر الكاريبي والمياه الأسترالية ذات الصيت العالمي في نشاط الغوص، والتي تصل في كثافتها إلى 90% بينما لا تتعد في الكاريبي نسبة 3% فقط.، ضمن هذا الإطار تأتي سلسة الورش التشاورية لحماية شعاب البحر الأحمر تحت عنوان “مبادرة مصر للشعاب المرجانية ، باعتبار البحر الأحمر جزءاً من ثروة الشعاب العالمية، وذلك بالتعاون بين وزارة البيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والصندوق العالمي للشعاب المرجانية.

يقول اليساندرو فراكسيتي الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر: “تعمل خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، على حماية المحيطات. وتضع أهداف التنمية المستدامة (SDG) تركيزاً هائلاً على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانخفاضات الكبيرة في حجم الثروة السمكية، والنظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية، واخطرها تآكل السواحل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وسوء الإدارة. لذلك تهدف الخطة الى إدارة وحماية 10% على الأقل من النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام، وتعزيز قدرتها على الصمود واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.”

ووفقاً للأمم المتحدة فإن 70% من الشعاب المرجانية اندثرت، أو خاضعة للتهديد، وهناك حاجة إلى مستويات أكبر من الحماية لتعويض الضغوط المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ. إذ تتحول الشعاب المرجانية للون الأبيض وتتعرض “للتبييض” نظراً لهروب الطحالب التكافلية من هذه الشعاب عند تعرضها للضغوط. أدت فترات طويلة من ارتفاع درجة حرارة سطح البحر، بشكل أعلى من المعتاد، مما يؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية العالمية، وهو ما تتنبأ الظروف المناخية بأنه سيصبح أمراً أكثر شيوعاً.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الاحتياطيات البحرية السليمة المدارة، والتي تبلغ 50% من الشعاب المرجانية الخاضعة للحماية، لا تستطيع مقاومة الاحترار البحري ولكنها قادرة على استعادة النمو. وتغير المناخ، الذي ينتج في الأساس عن انبعاثات الكربون البشرية المنشأ، يمكن أن يدمر هذا النظام البيئي البحري المتأزم بالرغم من الحماية، حتى في المواقع البعيدة عن السكان.ولكي تظل الشعاب المرجانية قادرة على النمو، فإنه يجب أن تكون مواجهة آثار تغير المناخ هي المحور الأساسي والرئيسي لأية حلول أخرى مطروحة من شأنها أن تصنع الفارق.

من جانبها أكدت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الورشة التشاورية الأولى،التي عقدت بالغردقة اليوم، أن مشروع مبادرة مصر للبحر الأحمر حول الشعاب المرجانية، يأتي كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في تهيئة المناخ الداعم وتغيير لغة الحوار حول صون الموارد الطبيعية، والتي تعتبر المحميات الطبيعية الشعاب المرجانية نقاط محورية فيها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة خلال عملها على تطبيق رؤية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ لم تجد أفضل من المحميات الطبيعية،ولفتت الوزيرة إلى أن مصر بدأت رحلتها منذ سنوات للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستوى الوطني، بالنظر إلى أفضل الطرق لإدارة المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية كجزء من الحماية وصون الموارد، مشيرة إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مسترشدة بالشراكة البناءة مع جمعية هيبكا في البحر الأحمر، لتكون مع وزارة البيئة يد بيد، وتدير أحد المواقع وهي صمداي، وهذه قصة ملهمة تتكرر في محافظات مختلفة، مثل مشروع حماية الطيور المهاجرة الذي يدار بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة مرحلة الإعداد والتصميم للبرنامج والقيام بتطوير فهم مشترك لأهداف المشروع مع أصحاب المصلحة وتأمين دعمهم للمشروع ومناقشة وتأكيد النطاق الجغرافي للبرنامج والمخرجات والنتائج المقترحة وشرح ومناقشة المشاورات المقبلة وعمليات جمع البيانات حول النظام البيئي والشعاب المرجانية وخط الساحل في مصر ودراسة الحالة البيئية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والعوامل المؤثرة والأسباب التي أدت إلى تدهور الشعاب المرجانية والفرص والتحديات.

الجدير بالذكر مشاركة عدد من المسؤولين في الورشة منهم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ واليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ إلى جانب ممثلي المنظمات غير الحكومية وشركاء من القطاع الخاص والمجتمعات المحلية من مرسى علم.