أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنها أحالت مشروع المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن على الأمانة العامة للحكومة.
وأوضحت المنصوري، في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن مشروع المرسوم سيتم تقديمه قريبا لمجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه، مضيفة أنه يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العالم القروي والحضري، مشيرة إلى وجود عجز في السكن يرتبط أساسا بعدم الملاءمة بين العرض والطلب، مبرزة أن الوزارة أعادت النظر في مجموعة من البرامج المتعلقة بالموضوع من أجل إخراج مرسوم يتجاوب مع الطلب المتزايد على السكن
وأبرزت الوزيرة أن السكن الاجتماعي لا يتلاءم مع خصوصيات العالم القروي، مشيرة إلى أن البرنامج الذي هم التوقيع على 13 اتفاقية تخص 6852 وحدة سكنية، عرف إنجاز 719 وحدة فقط في حدود شهر دجنبر 2022.
وأقرت الوزيرة المنصوري أن الوزارة تشتغل على 3 مستويات تهم تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير، والتي مكنت من تغطية 84 في المائة من الجماعات ذات الطابع القروي، مشيرة إلى أنه تم خلال سنة 2022 -2023 إنجاز 42 وثيقة تعمير في العالم القروي. فيما يهم المستوى الثاني تفعيل توصيات الحوار في ما يخص تبسيط المساطر في انتظار إعادة النظر في القانون، ويشمل المستوى الثالث إخراج المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن.
