أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم العمل على تحيين التصاميم المديرية وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والترابي، “تداركا لتفعيل الالتزامات المنصوص عليها بالتصاميم الأولية”.
وأوضح السيد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة ستحرص على الالتزام الفعلي للقطاعات الحكومية من أجل تفويض نسبة مهمة من الموارد المالية، لا تقل في مرحلة أولى عن 30 بالمائة من الميزانية القطاعية إلى المصالح اللاممركزة ( خلافا لما تم تفويضه سابقا، حوالي 6 في المائة فقط)، كي تتمكن من الاضطلاع بكافة اختصاصاتها وتحقيق أهداف سياسة اللاتمركز.
وأشار في هذا السياق، إلى أن اللجنة الوزارية للاتمركز صادقت على نقل 29 اختصاصا إضافيا متعلقا بالاستثمار إلى الصعيد الترابي قصد التسريع بإنجاز هذا المكون المهم من عملية اللاتمركز الإداري الذي لم يتجاوز 30 في المائة من أهدافه، مشددا على أن الأهمية التي يجدر إيلائها لورشي تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري “تترجم الإرادة السياسية في تقوية قدرة الحكومة على الإجابة على مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنزيل العديد من البرامج والاستراتيجيات التنموية على الصعيد الترابي”.
ونوه السيد أخنوش إلى “النجاح الذي حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، باعتباره إحدى أهم الشراكات الواعدة بين الدولة والجهات والمنسجمة مع مبادئ الجهوية المتقدمة وكذا التوجيهات العامة فيما يخص اللاتمركز الإداري”، مبرزا أن هذا البرنامج يوفر، من خلال القطاعات المستهدفة، مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، على غرار تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، وتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات، وكذا بعض الاختصاصات الذاتية للجهات، خاصة تلك المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة. وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش، تم خلال الفترة 2017 – 2023 العمل على إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية مصادق عليها وموقعة بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر بميزانية تقدر بــ 48 مليار درهم، ( أي ما يناهز 96 بالمائة من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023) وتعبئة ما قدره 38,5 مليار درهم من الاعتمادات المالية بمعدل 77 بالمائة من الغلاف المالي المبرمج.
وأشار إلى أنه، إلى حدود نهاية 2022، تم الشروع في إنجاز 9.499 مشروع بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 8.207 مشروع للبنيات التحتية و1.292 عملية اقتناء للعربات المتنقلة (سيارات الإسعاف، الوحدات المتنقلة، حافلات النقل المدرسي، والمعدات الطبية والمدرسية)، مؤكدا أنه تم الانتهاء من الأشغال بــ 6.535 مشروع إلى حدود نفس التاريخ.
المصدر: الدارـ و م ع
