عبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبر خلال جلسة التصويت على المشروع بالجلسة العامة بحضور وزير الشباب والثقافة مهدي بنسعيد أنه يشكل “َراجعًا خطيرًا وغير مسبوق في المجال الإعلامي”.
و أكد الفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن هذا النص يجسد بحق فضيحة وتراجعا كارثيا في المسار الديمقراطي، وتدخلا سافرا من الحكومة في شؤون هيئة مهنية مستقلة، ولم يقع ما يماثله أبدا في تاريخ المغرب المستقل.
وشدد الفريق على رفضه للمشروع شكلا ومضمونا لتنافيه مع الدستور وروح القانون ومع المقاربة العامة الأصلية التي أطرت إحداث مجلس وطني للصحافة يعنى بشكل مستقل، ومن خلال الاختيار الحر من قبل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤون المهنة والحرص على أخلاقياتها.
واتهم الحكومة بفرض هذا المشروع “المشؤوم” قسرا في تعاطيها مع واقع الانسداد بالمجلس الوطني للصحافة، واختيار اللجوء إلى مشروع متعسف وعلى المقاس.
وسجل أن الحكومة وبمنطق عبثي تأتي بهذا المشروع، من أجل إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر تحدد مدتها في سنتين كاملتين، وهو ما يتنافي مع توجهات الدستور، وبعيد عن الممارسة الديمقراطية السوية، والتفاف غير مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة.
وأبرز أن الحكومة تسعى إلى صناعة صحافة على مزاجها، في حين أن الاختيار الديمقراطي يقتضي مساعدة المجتمع على إفراز صحافة حرة ومسؤولة، ومدعمة وذات جودة.
