قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، مساء أمس بستة أشهر موقوفة التنفيذ، في حق البرلماني عبدالله المكاوي عن حزب الحركة الشعبية، على إثر متابعته بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد.
وأدانت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا، البرلماني عبدالله المكاوي، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع تحميله الصائر و الاجبار في الادنى.
وقررت المحكمة قبول الدعوى المدنية التابعة شكلا وموضوعا، والحكم على المدان عبد الله مكاوي بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني “م.ا” تعويضا قدره 200 ألف درهم مع الصائر والإجبار.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة بني ملال، البرلماني بتهم النصب وعدم تنفيذ عقد، بعد شكاية تقدم بها أحد التجار المعروفين في الجهة، بعدما منع من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، من طرف البرلماني وأنصاره، الذي قام بكراء غلة الليمون لتاجر.
ووضعت النيابة العامة البرلماني تحت المراقبة القضائية، بتهم التزوير في محرر عرفي، واستعماله، واصطناع وثيقة تتضمن ببيانات كاذبة، من أجل تجميد عضوية مجموعة من التعاونيات، التابعة للجمعية الوطنية لمربي الأبقار.
