قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن حكومته “بما تملكه من مسؤولية سياسية ماضية في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات ذات الأولوية لدى المواطنات والمواطنين”، مشيرا إلى أن ذلك يتم وفق منظور حكومي قائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري بوصفهما خيارا استراتيجيا لبلادنا.
وأكد أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية أمام المستشارين، والتي تم تخصيصها لمحور: “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، على نجاح برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، معتبرا أنه يترجم الشراكة الواعدة بين الدولة والجهات.
وفي قطاعات حيوية، مثل الماء، أشار المتحدث، إلى عمل الحكومة على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها.
واعتبر أن الحكومة كان لها التدخل الإيجابي في اتجاه تعزيز الجهود المبذولة، في استحضار للعلاقة الوطيدة بين التهيئة الترابية والتنمية الجهوية، وبالنظر للصلاحيات المخولة للمجالس الجهوية في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في إطار السياسة العامة للدولة وبتشاور مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الفاعلين.
وأبرز رئيس الحكومة، أن عرضه أمام مجلس المستشارين، يظهر كيف أن الحكومة جعلت من ورش اللاتمركز منهاجا لعملها، استجابة منها للتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11، الذي دعا فيه إلى “ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج “.
