أعلنت قوى ومكونات وشخصيات سياسية ومجتمعية حضرمية، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، "مجلس حضرموت الوطني"، كحامل سياسي للتعبير عن طموحات المجتمع الحضرمي.
وجاء الإعلان في ختام مشاوراتٍ شاملة استمرت شهرا برعاية سعودية، بغية الخروج برؤية موحدة بشأن مستقبل المحافظة النفطية في إطار ترتيبات الحل النهائي للنزاع الدائر في اليمن.
ونصت الوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عن المشاورات التي وصفت ب"الشاملة والمسؤولة"، على أن يضمّ مجلس حضرموت الوطني في عضويته كل من أعضاء الوفد الحضرمي المشاركين في المشاورات، والوزراء الحضارم في الحكومة اليمنية، والمحافظ والوكلاء والوكلاء المساعدين بحضرموت، وممثلي المحافظة في مجلسي النواب والشورى.
كما يضم المجلس القادة العسكريين والأمنيين ورؤساء المكونات الحضرمية والأكاديميين، وممثلين عن قطاع المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والمهاجر الحضرمية وشخصيات اعتبارية.
ونصت الوثيقة على أن يظلّ البابُ مفتوحاً لانضمام القوى والشخصيات الفاعلة والمتبنية لرؤية المجلس واشتملت الوثيقة على جملة من الالتزامات والمبادئ والترتيبات الضامنة.
وأكد المشاركون في المشاورات على إنّ وحدةَ حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستظل هي الأولوية القصوى للمكونات والقوى الحضرمية.
وأقرت تلك المكونات والقوى الحضرمية بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت، وحق جميع مكوناتها في ممارسة نشاطها السياسي بطريقةٍ ديمقراطية ودون فرض وصاية طرفٍ على طرفٍ آخر، وبما لا يهدّد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي، ويعزز قيم الشراكة العادلة.
كما أكدت التزامها بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وإعلان نقل السلطة، وحيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا، وعدم توظيف أو استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية.
وتعهدت المكوناتُ الحضرمية بتحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الانسانية في حضرموت.
وأكدت الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية دعمها لأي إجراءات تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آلياتٍ متوافق عليها للانتقال إلى التسوية السياسية النهائية، دون الغاء رغبات المجتمعات المحلية في إعادة تقرير مصائرها عبر مؤسسات الحكم المختلفة.
كما أكد على أهمية مبادرة السعودية ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت، والتدخل العاجل لمنع الانهيار الاقتصادي الأوسع والعمل بكل الوسائل على استئناف الصادرات النفطية من موانئ حضرموت والمناطق المحررة.
ودعت المكونات الحضرمية الى تعزيز القوات المسلحة والامن بدماء جديدة من أبناء حضرموت، وتحسين موقفها الميداني والتسليحي ومنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في لقاء موسع مع السلطة المحلية، والقيادات والوجهاء، والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المشاورات الحضرمية برعاية المملكة العربية السعودية، أبناء محافظة حضرموت الى تعزيز المكانة العظيمة التي خلدوها عن محافظتهم العريقة في ذاكرة الأجيال كمهد للحضارة الانسانية.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس والحكومة على دعم جهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن، والسكينة العامة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وفي المقدمة إيجاد الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، والخدمات الأساسية، بما يليق بالدور الرائد لمحافظة حضرموت في مختلف الميادين.
وأشاد بالأجواء الإيجابية التي سادت مشاورات أبناء محافظة حضرموت ومكوناتهم، وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية للنأي بمحافظة حضرموت والمناطق المحررة عن أي نزاعات بينية، والتفرغ لمواجهة مشروع ولاية الفقيه المتربص بالجميع، وفق مانص عليه إعلان نقل السلطة، والأهداف الاستراتيجية لمجلس القيادة الرئاسي.
ونوه العليمي، بدور حضرموت السباق في مقارعة الإمامة، وهزيمة قوى التطرف والإرهاب، واستقبال النازحين الفارين من حرب المليشيات الحوثية ، كأفضل تمثيل لمجتمع الدولة والمشروع الحضاري الذي ينشده الشعب اليمني في كل مكان.
وكانت المشاورات الحضرمية انطلقت بالرياض في 19 مايو الماضي. وقالت المكونات الحضرمية ان المشاورات جاءت حرصاً على النأي بحضرموت عن أي توترات أو خلافات بينيّة.
