انتقد حزب الحركة الشعبية، محدودية المبادرة الحكومية لمعالجة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية الصعبة، مسجلا أنها تكرس العجز البنيوي والوظيفي للحكومة في إنتاج الحلول وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص عيد الأضحى، سجل بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، وبحضور رئيس الحزب امحند العنصر، توصلت ”الأيام24″ بنسخة منه، ”استغرابه الممانعة غير المفهومة وغير المبررة للحكومة في رفض التدخل لدعم الكساب المغربي وإقرار دعم مباشر للأسر، خاصة المعوزة، على شاكلة التجربة النموذجية خلال أزمة كورونا، في مقابل لجوئها إلى دعم لستيراد الأغنام، والتي تظل خطوة لن تنعكس على أسعار الأضاحي، مثل قرارها بدعم استيراد الأبقار رغم إخلالها بالعائدات الجمركية ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة في مجال اللحوم الحمراء دون أثر إيجابي ملموس على الأسعار ولا على جيوب المواطنين والأسر”.
وتساءل الحزب عن الجدوى “من مواصلة نفس الخيارات التي أثبت عدم نجاعتها مثل الدعم المباشر في مجال النقل المهني وفي قطاع السياحة، في مقابل رفضها تقديم أي دعم مباشر للمواطنين الذين يواجهون تداعيات الغلاء في مختلف الأسعار والسلع والخدمات”.
ودعا ذات المصدر، الحكومة إلى الحرص على التنزيل الأمثل والمنصف للتوجيهات الملكية السامية في مجال التخفيف من آثار الجفاف ومعالجة تحدي الماء، مسجلا تطلعه كذلك إلى أن تبادر الحكومة إلى تفعيل صندوق التعويض عن مخلفات الكوارث الطبيعية المجمد، وبلورة سياسة عمومية ناجعة في مجال إدارة وتدبير المخاطر، وكذا الكشف عن وظيفة التأمين الفلاحي الذي لا أثر ولا حضور له في ظل هذه الأزمات المتوالية التي يعاني منها الفلاح والكساب وساكنة المناطق القروية والجبلية على مدى موسمين فلاحيين.
وطالب الحزب باعتماد مقاربة إيجابية في تدبير المديونية الفلاحية وفق مقاربة مجالية واجتماعية لتخفيف العبء عن الفلاح الصغير والمتوسط.
