قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه من الجيد للمغرب أن يتحول لسعر صرف مرن للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، في ضوء الظروف الاقتصادية الإيجابية المرتبطة بالصادرات واستثمارات الطاقة المتجددة.
وسجلت غورغييفا، في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، على هامش زيارتها الحالية للرباط، أن الاقتصاد المغربي تقدم، بشكل ملحوظ، وحقق نموا في الصادرات، بما يشمل المنتجات الصناعية، مستشهدة بقطاع صناعة السيارات والطاقة؛ حيث "صدّر المغرب 700 ألف سيارة، ما يظهر ارتقاءه إلى مستويات أعلى على سلسلة القيمة، فضلا عن تصنيعه قطع غيار الطائرات، بالإضافة إلى ريادته حاليا في مجال الطاقة المتجددة".
وسجلت صادرات صناعة السيارات وقطاع السياحة في المغرب انتعاشا قويا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل مجموع الإيرادات المحققة من هذين القطاعين إلى 77 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، بزيادة 66 في المائة، على أساس سنوي.
وأضافت غورغييفا أنه "ضمن هذه الظروف، يصبح من الجيد للمغرب أن يفكر في الانتقال إلى سعر صرف مرن تماما للعملة.. لدينا مطلق الثقة في محافظ البنك المركزي هنا في الرباط، وفي الحكومة المغربية، وأنا متأكدة من أنهم سيتخذون القرار المناسب، في الوقت المناسب".
وسبق لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن قال، في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، على هامش مشاركته باجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، في أكتوبر الماضي، إنه "يمكن لصندوق النقد الدولي أن يطالب المغرب بمزيد من الخطوات، بشأن تحرير سعر صرف الدرهم، لكننا طلبنا منهم، بالمقابل، ألا يلحّوا على ذلك".
وبرّر الجواهري هذا الموقف بأن "سعر الدرهم غير مبالغ فيه أولا، ومواكب لوضعية البلاد الاقتصادية. كما أن لدينا نسيجا اقتصاديا يقوم على الشركات الصغرى، بنسبة 90 في المائة، والمتوسطة 9 في المائة، والشركات الكبرى 1 في المائة. وبالتالي، فإن هذا النسيج غير مهيأ لتحريك سعر الصرف ولا سعر الفائدة، بوتيرة متسارعة".
وبدأ المغرب تحرير سعر صرف الدرهم، عام 2018، باعتماد نطاق تقلب بنسبة 2.5 في المائة صعودا وهبوطا، عوضا عن 0.3 في المائة، كما في السابق. وفي عام 2020، تم توسيع النطاق إلى حدود 5 في المائة، ارتباطا بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60 في المائة، والدولار بنسبة 40 في المائة.
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، في أبريل الماضي، على خط ائتمان مرن للمغرب "FCL"، بقيمة 5 ملايير دولار، لمدة عامين، وذلك بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي "GAFI".
وقال الصندوق إن المغرب سيتعامل مع خط الائتمان هذا باعتباره "أداة وقائية" من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق، مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان، التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.
