حولت مجموعة من الشركات الأجنبية استثماراتها ومقارها الآسيوية إلى خارج الصين، مع تراجع الثقة في أعقاب توسيع قانون مكافحة التجسس وتحديات أخرى.
وبحسب تقرير صادر عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين أنه واحد من العديد من علامات التشاؤم المتزايد على الرغم من جهود الحزب الشيوعي الحاكم لإحياء الاهتمام بالاقتصاد الثاني عالميا بعد انتهاء ضوابط مكافحة الفيروسات.
وبحسب "أ ب"، فإن الشركات غير مرتاحة بشأن الضوابط الأمنية، وحماية الحكومة لمنافسيها الصينيين وعدم اتخاذ إجراءات بشأن وعود الإصلاح، وفقا للغرفة الأوروبية. كما أنها تتعرض للضغط بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وارتفاع التكاليف.
وقال ينس إيسكلوند، رئيس الغرفة الأوروبية "ثقة الأعمال في الصين إلى حد كبير في أدنى مستوى لدينا على الإطلاق"، مضيفا "ليس هناك توقع بأن البيئة التنظيمية ستتحسن حقا خلال الأعوام الخمسة المقبلة".
وتحاول حكومة الرئيس شي جين بينغ، التي تحاول دعم النمو الاقتصادي الذي انخفض إلى 3 في المائة العام الماضي، تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار وجلب التكنولوجيا، لكنهم غير مرتاحين بشأن القواعد والخطط الأمنية لإيجاد منافسين لموردين عالميين لرقائق الكمبيوتر والطائرات التجارية وغيرها من التقنيات.
وغالبا ما يتضمن ذلك دعما وحواجز على السوق تقول واشنطن وبروكسل إنها تنتهك التزامات بكين للتجارة الحرة وقال ثلثا الشركات الـ 570 التي استجابت لاستطلاع الغرفة الأوروبية إن ممارسة الأعمال التجارية في الصين أصبحت أكثر صعوبة، مقارنة بأقل من النصف قبل الوباء. قال 3 من كل 5 إن بيئة الأعمال "أكثر سياسية"، مقارنة بنصف العام السابق.
وأصبحت الشركات في حالة توتر بعد أن داهمت الشرطة مكاتب شركتين استشاريتين ، للعناية الواجبة ، دون تفسير عام. وتقول السلطات إن الشركات ملزمة بالامتثال للقانون لكنها لم تعط ما يشير إلى انتهاكات محتملة، كما أن الشركات غير مرتاحة بشأن ترويج بكين للاعتماد الوطني على الذات. تضغط حكومة شي على المصنعين والمستشفيات وغيرهم لاستخدام الموردين الصينيين حتى لو كان ذلك يرفع تكاليفهم. تشعر الشركات الأجنبية بالقلق من أنها قد تكون مستبعدة من أسواقها.
وفي الشهر الماضي، حظرت الحكومة استخدام منتجات من أكبر شركة أمريكية لتصنيع رقائق الذاكرة، Micron Technology Inc، في أجهزة الكمبيوتر التي تتعامل مع المعلومات الحساسة. وقالت إن ميكرون بها ثغرات أمنية غير محددة لكنها لم تقدم أي تفسير، وقالت 1 من كل 10 شركات في مسح الغرفة الأوروبية إنها نقلت استثماراتها خارج الصين، و 1 من كل 5 آخرين يؤجلون أو يفكرون في تحويل الاستثمارات، أما في مجال الطيران والفضاء، لا تخطط أي شركة للاستثمار في المستقبل في الصين.
ولطالما كانت الصين وجهة استثمارية أولى بسبب سوقها الاستهلاكي الضخم والمتنامي، لكن الشركات تشكو من قيود الوصول إلى السوق ، والضغط لتسليم التكنولوجيا ومثيرات أخرى، وشدد الحزب الحاكم سيطرته منذ أن تولى شي السلطة في 2012، وضغط على الشركات الأجنبية لمنح مقاعد في مجلس إدارة الحزب والتعبير المباشر عن قرارات التوظيف وغيرها من القرارات.
ولاحظت الغرفة الأوروبية أنه لم تكن الشركات الأجنبية فقط هي التي تتحرك وإنما 2 من 5 في استطلاعها يرون أن الموردين الصينيين يحولون استثماراتهم إلى خارج البلاد، وقالت مجموعة منفصلة، هي غرفة التجارة البريطانية في الصين الشهر الماضي، إن أعضاءها ينتظرون "مزيدا من الوضوح" بشأن مكافحة التجسس وأمن البيانات وقواعد أخرى قبل القيام باستثمارات جديدة.
وقال إسكلوند "القلق الأكبر هو التوسع الكاسح للحزب الحاكم في تعريفه للأمن القومي ليشمل الاقتصاد والغذاء والطاقة والسياسة"، مضيفا "ما الذي يوصف بأنه سر دولة ؟ أين تبدأ السياسة والعالم التجاري يتوقف ؟"، وتابع "إن هذا يخلق حالة من عدم اليقين بشأن أين يمكننا العمل كأعمال تجارية عادية".
وفي استطلاع الغرفة الأوروبية، كانت سنغافورة الوجهة الأولى للشركات التي تنقل مقارها الآسيوية خارج الصين، حيث انتقلت 43 في المائة من الشركات إليها، تليها ماليزيا بـ 9 في المائة، ووعد القادة بمن فيهم رئيس الوزراء لي تشيانغ، كبير المسؤولين الاقتصاديين في الصين، بتحسين ظروف التشغيل، لكن الشركات تقول إنها ترى القليل من التغييرات الملموسة. وقال إيسكلوند: "أعضاؤنا غير مقتنعين حقا بأننا سنشهد نتائج ملموسة".
