قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم الخاصة والمتعلقة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، كانت مطلبًا قديمًا لتحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين هذه الشركات، كي يتم تحقيق الأفضلية والتنافس، بالإضافة إلى تحقيق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على مزيد من ضخ الاستثمارات لصالح الاقتصاد المصري وتحسين مؤشراته.

وأضاف "الشافعي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الدولة حريصة على المساواة في المعاملة بين القطاع الخاص والعام لتحقيق التنمية والمصداقية، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات مهمة خلال اجتماع الحكومة اليوم أبرزها الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، كما وافق على على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذًا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة.

وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري، لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.

كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة، لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.