نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خصخصة القناة أو تأجيرها، مؤكداً أنّ هذا الأمر غير وارد على الإطلاق، ولن يتم تأجير القناة 99 سنة كما ردّد البعض، فأصول الهيئة ملك للمصريين جميعاً، وطبقاً للدستور، أى مشروع بقناة السويس يجب أن يعود أمره للشعب عن طريق مجلس النواب.

واستعرض «ربيع» الإنجازات والتطورات والحصاد المالى الحالى خلال آخر 4 سنوات، قائلاً إنَّه سيتمّ الانتهاء من أعمال التطوير فى القطاع الجنوبى خلال الفترة التى صدّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى عامان و6 أشهر «احتياطى». وأضاف خلال مؤتمر صحفى أمس، أنَّ «رسالتنا الحفاظ على التدفّق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية، إذ إننا نمثل 12% من حركة التجارة العالمية بالكامل، فضلاً عن تقديمنا مظلة متكاملة من الحلول التكنولوجية والمعدات والخدمات اللوجيستية لكل السفن التى تعبر خلال قناة السويس»، مشيراً إلى أن هناك 5 محاور استراتيجية خاصة بقناة السويس، تتمثل فى تطوير المجرى الملاحى وتحديث الأسطول البحرى وتعظيم الاستفادة من أسطول الهيئة، وتنوع مصادر الدخل، فضلاً عن الاستدامة والمحافظة على البيئة.

وأشار إلى أن «عمليات تطوير المجرى الملاحى فى قناة السويس مستمرة، إذ إن أعمال التطوير ليست وحدها أعمال التطوير بالقطاع الجنوبى والقناة الجديدة، وإنما هناك أمور أخرى يتمّ العمل عليها مثل إنشاء 5 جراجات للطوارئ، حتى لا يتم تعطيل القناة أثناء تعطل أى سفينة، وهو ما يُعرف بالأمن المستدام لحركة الملاحة»، متابعاً: «قناة السويس كان بها 5 جراجات من قبل، وتم الانتهاء من 5 جراجات إضافية، ليصبح الإجمالى 10 جراجات فى قناة السويس الجديدة والقديمة، علاوة على وجود 500 شمعة رباط وقيصون للأمور العاجلة عند تعطل السفن لفترة قصيرة للغاية، إذ إن الجراج يستغرق فترة إصلاحات أطول»، مضيفاً أنَّه جرى تحسين المدخل الشمالى والجنوبى لقناة السويس، مع تعميق التفريعة الغربية، ومن ثم الدخول على المشروع القومى الأكبر، وهو مشروع القطاع الجنوبى لقناة السويس.

وأوضح أن الدروس المستفادة من واقعة «إيفرجيفن» هى الحاجة إلى قاطرات إنقاذ ذات قوة شد أكبر، لذلك جرى الاتفاق مع ترسانة الإسكندرية البحرية التابعة للقوات البحرية والقوات المسلحة، على عمل قاطرتين بقوة شد 190 طناً، لاستخدامهما فى علميات الإنقاذ البحرى الثقيل فى القناة، أو الإيجار ومعاونة السفن خارج القناة، مشيراً إلى أن اكتمال وصول الـ28 قاطرة خلال المدة المحدّدة سيُحقق نقلة كبيرة فى أسطول القاطرات، ومن خلال ذلك سنكون نجحنا فى تدشين أسطول جديد آخر موازٍ للأسطول الموجود بإمكانيات وقدرات هائلة»، مشيراً إلى أنّ قناة السويس ليست هيئة مصرية فقط، بل عالمية، كما يشير الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال «ربيع» إنه «تم بناء 10 لانشات إرشاد فى شركات الهيئة، والمرشد يجب أن يتنقل فى وسيلة مريحة وآدمية تليق به كمرشد مصرى يقدّم خدمة كبيرة»، مضيفاً: «عندما نقول اليوم مرت 107 سفن، هل نرى الجهد المبذول لمرور 107 سفن فى اليوم؟، هل رأينا الجهد المبذول لمرور 23 ألفاً و800 سفينة العام الماضى؟»، مشيداً بالمجهودات الكبيرة للإرشاد، الذى ينفّذ ويدبّر الأمور فى الأوقات المناسبة والمحدّدة لها دون تأخير، مؤكداً أهمية مشروع مكافحة التلوث بالنسبة للهيئة.

وأكمل أنّ الهيئة مزودة بمعدات مكافحة التلوث، وجرى شراء 3 لانشات لمكافحة التلوث من فرنسا، وهى فى الخدمة حالياً، ويتم الاعتماد على أحدث المعدات لجمع المخلفات السائلة والصلبة، موضحاً أنّ هناك 3 لانشات موزعة على السويس وبورسعيد والإسماعيلية، واحد بكل منها، ونحن مشتركون فى هذه اللانشات مع وزارة البيئة فى المشروع القومى لمكافحة البيئة فى أى مكان، مؤكداً: «شغلنا لا يقتصر على الهيئة فقط، بل نقدّم خدمات مجتمعية، ونشترك فى المشروعات القومية، ونمتد خارج الهيئة فى جميع المشروعات التى يمكن عملها».

وقال: «نعمل مع الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية، إذ إننا عملنا شراكة مع شركة «أنكور» من أجل إنشاء مصنع بتروكيماويات من البروبان والبلاستيك، وهذا سيكون أحدث مصنع موجود فى الشرق الأوسط، وينتج 812 ألف طن من مشتقات البتروكيماويات، ورأس المال الخاص به يساوى 205 مليارات دولار»، مستعرضاً العائد الاقتصادى من مشروع مصنع بتروكيماويات من البروبان والبلاستيك، والذى يتمثّل فى 750 مليون دولار زيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر، ومليار دولار زيادة فى الصادرات خلال سنة التشغيل الأولى، و2500 فرصة عمل، و812 ألف طن منتجات نهائية، مشيراً إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلق بأن يكون «90% من العمالة فى أى مشروع جديد مصريين».

وأضاف «ربيع»: «1900 مواطن مصرى يعملون فى هذا المشروع»، مشيراً إلى أنَّه فى ملف تنوع مصادر الدخل، سنضع مصر وقناة السويس على الخريطة السياحية لليخوت، إذ إن هناك 3 موانئ لليخوت فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، والرئيس السيسى أمر بتطويرها لتصبح عالمية وتضاهى موانئ اليخوت العالمية، لافتاً إلى أنَّه سيجرى إنشاء ميناء اليخوت صديقة للبيئة، الذى صدّق عليه الرئيس، مضيفاً أنَّ مدينة اليخوت فى الإسماعيلية ستكون جاهزة للافتتاح خلال أقل من شهرين، ويتوافر بها كل الخدمات اللازمة لليخوت، مثل توفير الوقود والإصلاح غيرهما.

دخلنا في شراكة مع «ترسانة جنوب البحر الأحمر» لبناء يخت سياحي بطول 29 متراً

وأوضح أنّ الهيئة دخلت فى شراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر لبناء يخت سياحى بطول 29 متراً، مبيناً أنَّه سيتم الترويج عالمياً له من أجل تصنيع هذه اليخوت لدينا، إذ إنَّ هناك 1200 يخت مطلوبة فى قوائم الانتظار، نظراً لحجم الضغط الكبير على الشركات المصنّعة لتلك اليخوت، وبالتالى نوفر العملة الصعبة لمصر، مضيفاً «كل المشروعات التى يجرى عملها توفر العملة الصعبة للدولة، ولا نريد الاعتماد على قناة السويس فقط باعتبارها مجرى ملاحياً، بل نعمل على تقديم خدمات أخرى مثل تموين السفن بالوقود فى بورسعيد والسويس، التى لم تكن موجودة من قبل، وهذه الخدمة تعمل الآن بالفعل، إذ إن هذه الخدمات تعمل على زيادة جذب السفن».

وقال رئيس الهيئة إن العام المالى 2019 - 2020 شهد تحقيق إيرادات بقيمة 5 مليارات و700 مليون دولار، وفى عام 2021 حققت القناة 5 مليارات و800 مليون دولار، وفى عام 2022 حققت القناة 7 ملايين دولار، والسنة المالية الحالية حققنا 9 مليارات و400 مليون دولار، بزيادة 35% عن العام الماضى.

ارتفاع عدد السفن العابرة إلى 25 ألف سفينة

وشرح «ربيع» أنّ قناة السويس مرّ بها خلال عام واحد أكثر من 25 ألف سفينة بنسبة زيادة نحو 25%، مشدّداً على أنّ الشائعات تطال كل المشروعات القومية التى تجرى بمصر، مثلما حدث مع قناة السويس الجديدة، وقيل عنها «ترعة» و«تفريعة»، ولولا قناة السويس الجديدة لم نكن نستقبل هذا العدد من السفن ولم نكن نجرى إصلاحات للسفن والأعطال بالسفن دون وجود قناة بديلة.

وأضاف أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى يجرى لتوسعة الممر الملاحى وخلق أريحية للحركة بالنسبة للسفن، مشدّداً على أنه تم التعديل على الخطة القديمة للمشروع، فالتخطيط والتنفيذ والتمويل مصرى والمشروع 100% مصرى، بداية من الفكرة إلى التنفيذ، لافتاً إلى أنّ قناة بنما تمر بظروف مؤقتة ولا نربط حساباتنا بها: «قناة بنما شقيقة لقناة السويس ونتمنى انتهاء أزمتها سريعاً، ولن نبنى مكاسبنا على خسائر الآخرين، ولا نتمنى أيضاً استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية»، متابعاً أنّ التخطيط والمتابعة والتطوير ساعدت الهيئة على تجنّب الآثار السلبية والاستفادة من الأزمات العالمية، خاصة الأزمة الأوكرانية، التى كان لها أثر إيجابى على الملاحة فى قناة السويس.

وشرح رئيس الهيئة أنَّه لو كانت لدى قناة السويس طرق بديلة لم تكن لتحقق الإيرادات الحالية، مبيناً أنَّ حادث «إيفرجيفن» تسبّب فى وقف 422 سفينة فى قناة السويس منتظرة 6 أيام حتى يتمّ حل المشكلة، ولم تكن كل هذه السفن لتنتظر إن كان هناك بديل للقناة، «لو كانت هناك طرق بديلة لما اهتم العالم كله بقناة السويس وقت حادث إيفرجيفن، ولم يكن ليتساءل الجميع عن موعد انتهاء الأزمة، وتم حل مشكلة جنوح إيفرجيفن فى 6 أيام فقط، بعدما كان مخططاً لها عملية إنقاذ عالمى فى 6 أشهر على الأقل؛ وأصبح الحادث معجزة، حسبما وصفه الإعلام العالمى».

وتابع الفريق أسامة ربيع أنَّ هيئة قناة السويس بذلت مجهوداً كبيراً، إذ ابتكرت وسيلة جديدة لعملية الإنقاذ، وهى علمية التكريك، والحفار الصغير الذى لاقى سخرية من مواقع التواصل، أصبح يدرّس حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية، مشدّداً على أنَّ الهيئة عريقة، فعمرها 152 عاماً، وهناك خبرات متراكمة، وقد اكتسبت خبرة كبيرة بحادث «إيفرجيفن»، وخلال أزمة فيروس «كورونا» أيضاً.

الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي ديسمبر المقبل لاستكمال ازدواج الممر الملاحي

وقال «ربيع» إنّ مشروع القطاع الجنوبى لقناة السويس هو الأكبر والأضخم، حيث بدأ تطويره فى يونيو 2021، متابعاً: «لم يشهد المشروع أى تطوير منذ 1990 نظراً لصعوبته، إذ إنّ قاعه صخرى وعرضه ضيق والتيارات المائية تؤثر فيه» والمشروع سيكون حجر الزاوية لاستكمال الازدواجية الكاملة للقناة، حيث يجرى زيادة المتر جهة الشرق وزيادة الأعماق من 66 إلى 72 قدماً، أى من 24 إلى 72 متراً، وتشهد البحيرات المرة الصغرى 10 كيلومترات ازدواج، لتكون هناك قناتان بطول 250 متراً أخرى، بإجمالى 500 متر.

وأكد أنّ المشروع له عائد ومشكلة السفينة «إيفرجيفن» بيّنت أهميته، نظراً لأن الإبحار فى هذا الجزء به صعوبة، والعائد من المشروع هو تقديم خدمة جيدة لقباطين المراكب، مشدّداً على أن المشروع سيُحقق 28% نسبة أمان إضافى للمجرى الملاحى، والجزء الثانى الجارى عمله فى البحيرات المرة الصغرى يتضمن وجود قناتين وليس قناة واحدة فى هذا الجزء، ومن ثم سيسمح ذلك بأن يكون عدد السفن داخل المجرى الملاحى من 5 إلى 8 سفن، بينما عدد السفن الذى كان يمر بالقناة فى حدود من 45 مركباً إلى 50، وبعد القناة الجديدة أصبح من 60 إلى 65 مركباً.

الإنفاق على مشاريع القناة من ميزانيتها الاستثمارية وبالجنيه المصري

وحول الإنفاق على مشروع القطاع الجنوبى، قال «ربيع» إنه يتم من ميزانية الهيئة وبالجنيه المصرى، وكل المشروعات التى تخص القناة تتم بالجنيه، ومن داخل الميزانية الخاصة بقناة السويس الاستثمارية، وبالتالى يتم توفير عملة، والعمل فى حدود صرف النقود بشكل صحيح، مشدداً على أنّ مصر لديها خبرة كبيرة فى التكريك، وليست بحاجة إلى خبراء لمساعدتها، ولا تستقدم خبراء لعمل مشروعات بها.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أنّ الهيئة تدرس مشروع إصلاح الحاويات، وهناك مصنع لإنتاج وتصليح الحاويات فى الوقت ذاته، كما توجد محطة مياه يتم إنشاؤها لتغطية الاحتياجات حتى عام 2033، متابعاً أنّ ميناء إبراهيم يشهد عمل حوض لبناء السفن 160 ألف طن، ويتضمن تطوير الأرصفة، وأنّه يفضل تطوير الترسانات الموجودة حالياً.

وأوضح أنّ قناة السويس الجديدة بمثابة طوق النجاة للقناة، خاصة أنّ تصنيف القناة كان قد بدأ يقل، واهتمام العالم كله بعبور قناة السويس كان قد قلّ نتيجة أنّ الأعماق بها لم تكن تسمح بعبور السفن العملاقة من الجيلين الثالث والرابع، والأمان أيضاً، لذلك فإن القناة الجديدة بمثابة طوق النجاة، وكان المشروع القومى الأول للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى جاء بعده قاطرة مشروعات قومية، موضحاً أنّ القناة الجديدة أثبتت دعم المصريين للرئيس السيسى واقتناعهم بقناة السويس، حيث جمع المصريون 64 مليار جنيه فى أسبوع، وحقق المشروع عائداً كبيراً.

وشرح «ربيع» أنّ الشركة المطروحة فى البورصة، وتخص قناة السويس، هى شركة الرباط، مطروح 20% من أسهمها، وتتحرك مع السفن فى المجرى الملاحى وتكون مسئولة عن الطوارئ بالسفن، مشيراً إلى أنّ القطاع الجنوبى ميزانيته نحو 9 مليارات جنيه مصرى من ميزانية الهيئة.

وحول حوادث أعطال السفن، قال «ربيع» إن وجود أعطال فى سفينة أو فى الماكينات أمر طبيعى، وكان يحدث من قبل واقعة «إيفر جيفن»، متابعاً: «حب المصريين لقناة السويس وخوفهم عليها جعلهم يركزون مع القناة عندما تحدث أى حادثة، لاعتقادهم أنّها تشبه واقعة إيفر جيفن»، لافتاً إلى أنّ من الوارد حدوث أعطال فى السفن المارة بالقناة، وهذه النسب لا تتعدى 0.9% من عدد المراكب المارة، وهى نسب ضئيلة وتكاد تكون صفراً وليست كثيرة.

وشدد على أنّ من المهم معرفة كيفية التعامل مع الحوادث، والاستعداد للتعامل معها، كى لا يحدث تعطل أكبر للمجرى الملاحى، موضحاً أنّ هيئة قناة السويس بها 7 شركات تابعة لها جرى بناؤها مع افتتاح القناة منذ 150 عاماً، مثل ترسانة بورسعيد وترسانة السويس، وكانت فلسفة هذه الشركات هى عدم البحث عن الربحية ولكن تقديم خدمات للسفن العابرة.