بعد رفعه دعوى ضد شركة نيسان، ومطالبته بتعويض بقيمة مليار دولار أميركي، أكد الرئيس السابق لعملاق السيارات اليابانية، كارلوس غصن "أنه ماضٍ في دعواه"، معتبرا أن هذا البلغ ليس شيئاً، مقارنةً مع ما تعرّض له في اليابان وما عاناه من تشويه لصورته.
وقال في تصريحات لـ"العربية.نت": "أملك الأدلة الكافية لإثبات براءتي من التُهم المُساقة ضدّي عبر القضاء الياباني"، معتبراً أن القائمين على "نيسان" ارتكبوا جرماً ضدّه بالتعاون مع القضاء الياباني".
حرضوا ضدي
كما أشار إلى "أن اليابانيين جرّدوه من كل شيء، وصادروا كل الحواسيب التي كانت معه، كما أنهم داهموا منزله في لبنان من دون إذن قضائي، ثم أطلعوا الفرنسيين على الملف وحرّضوهم ضدّه". وقال"لذلك عندما عدت إلى لبنان بدأت بتجميع الأدلة إلى أن توصلت إلى قرار برفع دعوى ضد نيسان والأفراد الآخرين".
ورفع رجل الأعمال اللبناني (69 عاماً) دعوى قضائية بقيمة مليار دولار الشهر الماضي، ضد نيسان وحوالي 12 فرداً في بيروت بتهمة التشهير وتلفيق التهم ضده بسبب سجنه في اليابان.
وبحسب المعلومات تم تحديد جلسة استماع أولى في أيلول/سبتمبر المقبل.
ومن المرجح أن ترسل نيسان والمتهمين ممثلين عنهم إلى بيروت لاختيار محامٍ لبناني في هذه القضية.
ويوم الاثنين الفائت، استجوب قاض لبناني غصن في بيروت بشأن صلات محتملة بوزيرة العدل السابقة، رشيدة داتي التي اتّهمت قبل عامين بالفساد السلبي بسبب العمل الذي قامت به لصالحه، وفقاً لمسؤولين مطلعين على القضية.
علاقتي بوزيرة العدل الفرنسية "مسخرة"
إلى ذلك أوضح غصن أن الكلام عن رشى دفعها لوزيرة العدل الفرنسية السابقة، "مسخرة"، وعندما كنت رئيساً تنفيذياً لشركة رينو الفرنسية تم تعيينها سفيرة للشركة لدى الدول العربية كونها كانت تتحدّث اللغة العربية، وذلك قبل أن تُصبح وزيرة للعدل، لكن للأسف تم تلفيق تهمة الرشى بحجّة أنها كانت تؤمّن لي علاقات بالبرلمان الأوروبي كونها كانت نائبة فيه وهذا أيضاً مُجافٍ للحقيقة". وأكد "أنه يؤمن بأن القضاء اللبناني سيحكم بموضوعية في قضيتي ولدي كل الثقة به، هو ليس منحازاً كالقضاء الياباني".
وقال "أنا مواطن لبناني تعرّض للاضطهاد من القضاء اللبناني، كما أن الفرنسيين لم يقصّروا معي بذلك على رغم أن القضاء الفرنسي غير مسيّس كالياباني".
الفرنسيون وضعوا يدهم على ممتلكاتي
إلا أنه كشف "أن الفرنسيين وضعوا يدهم على أملاكه في أوروبا في حين أن اليابانيين لم يفعلوا ذلك".
وتوجّه إلى المستثمرين الأجانب قائلا "لا تستثمروا باليابان، لأن النظام القضائي الياباني لن يُنصفكم وأنا وضعت النقاط على حروف هذا النظام المُجحف غير العادل الذي لا يحترم حقوق الإنسان".
كما أكد "أنه يمارس حياته بشكل طبيعي في لبنان وليس خائفاً على حياته".
هرب بطريقة جريئة
يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسيبيشي كان أوقف في اليابان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بتهم خيانة الأمانة وإساءة استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، وانتهاك القوانين اليابانية والتهرب من الضرائب، إلا أنه ردّد أنه بريء أكثر من مرّة.
ويحمل غصن الذي قاد تحالف رينو-نيسان لنحو عقدين، الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ويقيم في لبنان (بلده الأصلي) منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر فراره المُثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه العام 2018. واتهم القضاء الياباني آنذاك ثلاثة أميركيين بمساعدته على الفرار.
فيما تلقت بيروت ثلاثة إخطارات من الإنتربول بناء على مذكرات توقيف صدرت بحق غصن في اليابان وفرنسا. ويواجه الرجل الذي حقق مشروعاً ناجحاً في رينو عدداً من التهم في فرنسا، بينها التهرب الضريبي وغسيل الأموال والاحتيال، وإساءة استخدام أصول تحالف رينو-نيسان.
