يختتم الحوار الوطني جلسات الأسبوع الرابع، بعد قليل، بمناقشة قضايا المحور المجتمعي من خلال عقد جلستين للجنة الثقافة فيما يتعلق بالمؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي، بينما تطرح لجنة الأسرة ما يرتبط بالعنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
وحول القضية الثقافية، قال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية: لا يمكن تميز الرؤية المستقبلية للثقافة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية، فطبيعة العلاقة بينهما لابد وأن تكون قائمة على التعاون والتكامل وليس الصراع والاستبعاد.
وأشار إلى أنه من أجل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية بنوعيها، فهناك ضرورة لمراجعة السياسات الثقافية المتبعة بها وتقديم المقترحات لتطويرها فى ضوء مستجدات العصر، وستعمل اللجنة على البحث عن آليات أفضل لتسويق المنتج الثقافى، ولكيفية وصوله للجمهور المستهدف بكافة أنحاء الوطن فى إطار مفهوم العدالة الثقافية.
وأكد أن اللجنة تأمل فى تقديم القامات المشاركة فى الحوار لأفكار ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ، من أجل مستقبل ثقافى أفضل.
