دعت هيئة الرقابة الإلكترونية الأسترالية موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي يملكه الملياردير إيلون ماسك، إلى توضيح طريقة تعامله مع مسألة الكراهية على الإنترنت.

وتقول جولي إنمان غرانت، مفوضة السلامة على الإنترنت في أستراليا، إن تويتر أصبح أكثر المنصات مثارا للشكوى في هذا الصدد.

وأمام موقع تويتر 28 يوما للرد على الهيئة الأسترالية، وإن لم يفعل فسوف يواجه غرامات محتملة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.

وكان ماسك قد اشترى الشركة العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، ووعد بحماية حرية التعبير على المنصة.

وقالت غرانت إن إشعارا قانونيا أرسل إلى تويتر يطالب بتفسير، بعد أن تبين أن ثلث الشكاوى الواردة تتعلق بالكراهية عبر الإنترنت على المنصة.

ويأتي ذلك على الرغم من أن لدى تويتر عددا أقل بكثير من المستخدمين من تيك توك، وفيسبوك، وانستغرام.

ومنحت الشركة مدة 28 يوما للرد على هيئة الرقابة، وإلا واجهت عقوبات تصل إلى 700000 دولار أسترالي (أي ما يعادل 475300 دولار أمريكي) يوميا بسبب الانتهاكات المستمرة.

وقالت غرانت: "يبدو أن تويتر أخفق في التصدي للكراهية".

وأضافت: "نحن على دراية أيضا بالتقارير التي تفيد بأن إعادة بعض الحسابات التي كانت محظورة سابقا شجع المستقطبين المتطرفين، ومروجي الغضب والكراهية، ومن بينهم النازيون الجدد في أستراليا وخارجها".

ويعتمد طلب هيئة الرقابة على حملة شرعت فيها وتهدف إلى جعل موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أكثر تحملا لمسؤوليته وللمساءلة.

ولم يقدم موقع تويتر بيانا بشأن هذا الطلب عندما اتصلت به بي بي سي للتعليق.

وكانت إيلا إروين، المديرة المسؤولة عن الثقة والأمان في تويتر، وهي المديرة الثانية في الشركة بعد مالكها ماسك، قد استقالت في وقت سابق من هذا الشهر. وكان سلفها، يوئيل روث، قد ترك الشركة من قبل في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 - بعد شهر من تولي ماسك زمام الأمور.

وأوكل إلى المسؤول عن الثقة والأمان مهمة الإشراف على المحتوى، وهي موضوع أصبح تحت دائرة الضوء منذ استحواذ ماسك على الشركة.

وعلى الرغم من أن إروين لم تذكر علنا السبب وراء تركها موقع تويتر، فإن خروجها جاء بعد يوم من انتقاد ماسك علنا لقرار تعديل المحتوى.

ووصف قرارها القاضي بالحد من رؤية مقطع فيديو بسبب مزاعم تضليل بأنه "خطأ ارتكبه كثير من الناس في موقع تويتر".

وكتب يقول: "سواء كنت توافق على استخدام الضمائر التي يفضل شخص ما أن يشار إليه بها أم لا، فإن تململك تجاهه يعد على الأغلب وقاحة، لكنه بالتأكيد غير مخالف للقوانين".

وبعد أيام قليلة، تولت ليندا ياكارينو، الرئيسة السابقة للإعلان في إن بي سي يونيفيرسال، منصبها بوصفها رئيسة تنفيذية لتويتر، لتحل محل ماسك.

وجاءت استقالة إروين أيضا بعد أسبوع من انسحاب منصة التواصل الاجتماعي من القانون الطوعي للاتحاد الأوروبي لمكافحة المعلومات المضللة.

وقلّص ماسك، منذ شرائه تويتر، حوالي 75 في المئة من موظفي الشركة، بما في ذلك الفرق المكلفة بتتبع الإساءات، وغيّر طرق التحقق من ذلك في الشركة.

وعقب ذلك أوقف كثير من المعلنين عقودهم مع تويتر.

ويُنسب إلى ياكارينو، في دورها السابق، المساعدة في توجيه إن بي سي يونيفيرسال خلال الاضطرابات التي سببتها شركات التكنولوجيا، وإصلاح مبيعات الإعلانات، وقيادة المناقشات على مستوى الصناعة بشأن فجوات البيانات، مع هجرة الجماهير عبر الإنترنت.