قررت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الحجز الإداري على إيرادات النفط المودعة بحسابات المؤسسات المالية بالعاصمة طرابلس، في خطوة من شأنها أن تجدّد الصراع السياسي حول النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وأيّدت محكمة الاستئناف بمدينة بنغازي، اليوم الخميس، إجراءات رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد بالحجز الإداري على أموال النفط المودعة بحسابات مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي.
إلى ذلك اعتبرت الحكومة في بيان، إن هذا الحكم القضائي يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية من "إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها"، مشيرة إلى أنه "الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الحكومة المنتهية، ولا يمكن أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي".
تتهم الدبيبة بإهدار المال العام
وأوضح رئيس الحكومة أسامة حمّاد، أن الحكومة ستشرع فوراً في تعيين حارس قضائي على الأموال حتى "تحمي المال العام من النهب الممنهج والمستمر"، و"ستتخذ الإجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي ووفقا للقانون".
يشار إلى أن الحكومة المدعومة من البرلمان تتهم حكومة عبد الحميد الدبيبة بإهدار المال العام وباستغلال عوائد النفط في شراء الولاءات بالداخل والخارج من أجل البقاء في السلطة.
لكن المراقبين يستبعدون قدرة الحكومة على تنفيذ قرار حجز إيرادات النفط بسبب وجود أغلب المؤسسات المالية في العاصمة طرابلس وولائها وتعاملها مع حكومة عبد الحميد الدبيبة وعلى رأسها المصرف المركزي، لكن يعتقدون أنّها تمتلك ورقة إيقاف تدّفق وتصدير النفط.
توزيع عائدات النفط
وفي وقت سابق، صادق البرلمان الليبي، على تشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع مقترح بشأن توزيع عائدات النفط والغاز بنسب معينة بين المصرف المركزي طرابلس ومركزي بنغازي.
وتعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط وطريقة إنفاقها، أحد أهم أسباب الصراع في ليبيا وأبرز دوافع استمرار أزمة البلاد، حيث تتنازع الأطراف السياسية فيما بينها على السيطرة على أموال النفط، ولم تتفق إلى حدّ الآن على آليات توزيعها.
