(وكالات)

لم يتلق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يترأس الوزارة المسؤولة عن الشرطة، دعوة لحضور تقييم أمني في أعقاب هجوم إطلاق نار وقع في الضفة الغربية يوم الثلاثاء.

نقلت القناة 12 عن مسؤولين حكوميين قولهم إن استبعاده من الجلسة كان متعمدا، لأن بن غفير الذي يرأس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، ليس محل ثقة.

وانتقد أعضاء في الإئتلاف لم تذكر أسماؤهم بن غفير بعد أن دعا إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية ردا على هجوم إطلاق النار، حسبما أفادت الشبكة التلفزيونية.

وتحدى بن غفير طلبا من الجيش بالابتعاد عن مكان الهجوم، حيث حث من هناك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وقال أحد المسؤولين: “إنه كلب ينبح ولا يعض" ووصفه بأنه طفل صغير حصل على حقيبة الأمن والبلد كله يدفع الثمن".

وقال آخر للقناة التلفزيونية إن بن غفير هو “الحلقة الضعيفة” في الحكومة.

ومن بين الذين حضروا المشاورات الأمنية يوم الثلاثاء مع نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).

دعا بن غفير، يوم الأربعاء إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة الأحداث الدامية الأخيرة، وطالب المشاركة في المناقشات، في رسالة وجهها إلى مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.

وأعرب الوزير عن تقديره لتلقي تحديثات من مسؤولي الأمن بشأن هذه المسألة، لكنه أضاف: “ينتخب الجمهور أولئك المعينين كوزراء – الأدوار تشمل اتخاذ القرارات وليس الحصول على تحديثات”.

وكتب بن غفير “كما تعلم، هذا مطلوب بموجب القانون وليس من قبيل الصدفة أنه تم تحديد أن بعض الوزراء يجب أن يكونوا في اجتماع المجلس الوزاري وللأسف لم تتم دعوتهم "كما تعلم، فإن الالتزام هو أيضا بدعوة وزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الأمن القومي. على حد علمي، لم تتم دعوة أي منهم أو مشاركة أي منهم في المناقشة"، في إشارة إلى المشاورات مساء الثلاثاء.

صباح الأربعاء، كرر بن غفير دعوته لعملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، كما دعا إلى إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بعد عملية إطلاق النار، واصفا هذه الخطوة بأنها "حاجة حيوية لمستقبل الصهيونية".

وقال: "بالإضافة إلى ذلك، يتعين علينا الآن القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على أوكار الإرهاب في قلب دولة إسرائيل، والقضاء على الإرهابيين، ووضع الحواجز على الطرق، وإعادة عمليات القتل المستهدف، من أجل إعادة الأمن إلى يهودا والسامرة"، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.

التصريحات مجهولة المصدر ضد بن غفير تمثل أحدث بوادر التوتر بين “عوتسما يهوديت” والأحزاب الأخرى في الإئتلاف. تم أيضا استبعاد الوزير من اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر خلال المواجهات في الشهر الماضي بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية في غزة.

في ذلك الوقت، أعلن عوتسما يهوديت عن نيته عدم حضور جلسات التصويت في الكنيست بسبب ما قال إنه رد الحكومة “الضعيف” على إطلاق الصواريخ من غزة. ورد حزب “الليكود” الحاكم، الذي يتزعمه نتنياهو، بالقول لبن غفير أن بإمكانه الانسحاب من الحكومة إذا لم تعجبه طريقة رئيس الوزراء في إدارتها.

وفي الشهر الماضي أيضا، انتقد بن غفير غالانت لسماحه بإعادة جثث ثلاثة مسلحين فلسطينيين قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية في مارس. وانتقد بن غفير قرار إعادة الجثث ووصفه بأنه “خطأ جسيم سيكلفنا غاليا”.

تأتي التوترات مع مواجهة الوزير اليميني المتطرف انتقادات شديدة بسبب تصاعد الهجمات الفلسطينية وارتفاع حاد في جرائم القتل منذ توليه المنصب في ديسمبر بعد أن خاض حملة انتخابية تعهد فيها بالحفاظ على سلامة المواطنين.

وبحسب التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي في هجوم الثلاثاء، وصل المسلحان إلى محطة الوقود بالسيارة وفتحا أولا النار على رواد مطعم “حمص الياهو” المجاور، وبعد ذلك استهدف عناصر المقاومة الفلسطينية سائقي السيارات في محطة الوقود نفسها. وقُتل أحد منفذيْ الهجوم بنيران مدني مسلح، فيما سرق منفذ الهجوم الآخر على ما يبدو سيارة من أحد الضحايا وفر من المنطقة.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين خلال العام الأخير، حيث نفذ الجيش عمليات ليلية شبه يومية في الضفة الغربية، وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية الدامية.