أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2023/2024 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للمجلس النيابى أن تقديرات المؤسسات الدولية الصادرة مُؤخّرًا بعد التعديل جاءت أكثر توافقا مع تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد أوضح تقرير البنك الدولى توقع مُعدّل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة كل من عامى 2022/2023 2023/2024 مُقابل توقعات سابقة فى ديسمبر، بمعدل نمو 4,5% و4.8% على التوالى).
وتشير الخطة إلى أن صندوق النقد الدولى توقع فى تقريره الصادر فى أبريل 2023 أن يبلغ مُعدّل النمو 3.7 عام 2023، (وهو أقل من توقعاته السابقة البالغة 4.4% الصادرة فى أكتوبر من عام 2022 و4% فى يناير عام 2023، كما توقع أن يصل مُعدّل النمو إلى 5% فى عام 2024 (مقابل 5.2% توقع سابق فى يناير 2023.
وتؤكد خطة التممية أنه رغم اتجاه المؤسسات الدولية لخفض مُعدّلات النمو المتوقعة عن تقديراتها السابقة فى ظل تأثر الاقتصاد المصرى بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتنامى الضغوط التضخمية، إلا أنها أشادت بقدرة مصر على مواجهة هذه التحديات بفضل جهودها فى مواصلة الإصلاح الاقتصادى الهيكلى وتشجيع القطاع الخاص، وأفاد تقرير البنك الدولى بقدرة مصر على احتواء موجات التضخّم وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وبفاعلية الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى.
