يحتفي العدد الجديد من مجلة الشرطة، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، باللغتين العربية والفرنسية، بالمرأة الشرطية، من خلال ملف خاص يرصد تطور مسارات الشرطيات داخل جهاز الأمن الوطني تحت عنوان “المرأة الشرطية.. سؤدد وفخر الأمن الوطني”.
و أبرزت افتتاحية المجلة أن نجاحات نساء الأمن الوطني لا تحتاج إلى بيان، فهي حاضرة في كل الميادين والمجالات الأمنية، تنهض بنفس الأعباء والمسؤوليات التي يضطلع بها زميلها الرجل.
48 ar MAI 2023 reduite
وأضافت المجلة أن “التميز الشرطي، بنون النسوة، لا يتجسم في النهوض بالواجبات الأمنية فقط ،فهذا الأمر صار محسوما ولايحتاج لدليل يدعمه ويعضده ، وإنما استطاعت المرأة الشرطية أن تلج مناصب المسؤولية من باب الكفاءة والاستحقاق ، ومن منطلق الخبرة والتجربة والأداء “.
وأشارت المجلة في هذا الإطار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصبحت “تتوفر حاليا (أي في سنة 2023 )على 298مسؤولة أمنية في مختلف التخصصات الأمنية، بعدما كان هذا العدد لا يتجاوز 46 فقط في سنة 2015 ، وهو التاريخ الذي تم فيه تعيين السيد عبد اللطيف حموشي في منصب المدير العام للأمن الوطني”.
ونوهت الافتتاحية بكون نساء الأمن الوطني “لم يكتفين بشغل مناصب معينة، أو ولوج مجال تخصصي محدد ، وإنما قررن خوض جميع التجارب الشرطية ، أيا كانت أعباؤها ومسؤولياتها ، واقتحام كل المجالات والميادين حتى تلك التي اقترنت على مر السنين بالشرطيين الذكور”
وضمن مواضيع ملفها عن المرأة الشرطية أكدت المجلة أنه ” بفضل القيادة الأمنية الحالية للنساء الشرطيات ، وبفضل كذلك النجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة الشرطية في مختلف المجالات الأمنية ، فقد تضاعف عدد النساء الشرطيات بشكل كبير خلال السبع سنوات المنصرمة”.
ولعل الملاحظة المهمة التي يمكن الوقوف عليها في هذا الصدد، تضيف المجلة، هي محافظة النساء الشرطيات على نسق متزايد من العطاء الأمني والالتزام الثابت عند تحمل أعباء المسؤولية ، وهو ما جعل القيادة الأمنية تمنح الثقة لعدد أكبر من النساء الشرطيات وتجدد الثقة في مسؤولات أمنيات أخريات وتقترحهن لمناصب أسمى وهو ما أفرز نخبة كبيرة من النساء اللواتي يتقلدن اليوم مناصب مهمة من المسؤولية الإدارية.
واستشهدت المجلة في معرض إبرازها لأهمية المرأة الشرطية في بلورة السياسات الأمنية، “ببعض المناصب السامية للمسؤولية التي أصبحت تشغلها ، بل تتفوق فيها النساء. فعلى المستوى المركزي مثلا، نجد من بين المسؤولات الأمنيات رئيسة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ، ورئيسة قطب التعاون الدولي بالديوان المديري ورئيسات لمصالح مركزية بالمفتشية العامة وبمديريات الشرطة القضائية والموارد البشرية والاتصال”.
وخلصت المجلة إلى أن حضور المرأة في الأجهزة الأمنية أصبح “حقيقة مألوفة بالنسبة لجميع المواطنين والمواطنات. فقد اعتادت الساكنة في الواقع، على ورش تأنيث جهاز الأمن الوطني بعدما كان ينظر إلى جهاز الشرطة إلى عهد قريبا نسبيا، على أنه جهاز “ذكوري” لا سيما من قبل فئات معينة من السكان. ولذلك يبدو من الواضح أن انخراط المرأة في مختلف أسلاك الشرطة أملته ضرورة مهنية وعملية ، من أجل تلبية الاحتياجات الأمنية للسكان “.
