دقت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، ناقوس الخطر منبهةً إلى ما وصفتها بـ”المخططات الطبقية لحكومة الباطرونا”، معلنةً في نفس الوقت رفضها لـ”الرفع من سن التقاعد، الزيادة في قيمة مساهمات الشغيلة وتخفيض المعاشات”.
ودعت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إلى “توحيد الاحتجاجات وتجاوز التشرذم والحسابات الضيقة، وأخطاء معركة التقاعد في 2016”.
وقالت النقابة في بلاغها: “تواصل حكومة الباطرونا بالمغرب هجومها الطبقي، وتعمل على تنزيل المزيد من المشاريع الرجعية والتراجعية التصفوية، فبعد الزحف على جزء من مكتسبات صندوق المقاصة واستهداف ما تبقى منه ومحاولات تفكيك ما تبقى من الوظيفة العمومية وتعميم العمل بالعقدة في القطاعات الاستراتيجية وتصفية أنظمة التقاعد وما تبقى من مجانية التعليم العمومي…، ها هي تُصر على تمرير رزنامة من المخططات المعادية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس الإجهاز على المكتسبات التاريخية مُعلنة انطلاق شوط آخر من أشواط الهجوم على تقاعد الموظفين/ات والعمال/ات مترجمة بذلك إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وأضافت، “إن الحكومة، بعد نجاحها في تمرير التغييرات المقياسية لنظام التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016 التي أدت إلى انخفاض مقدار المعاش بـ 25 إلى 30٪ بالنسبة للموظفين/ات، تعود الآن، بعد 7 سنوات، إلى إدخال تغييرات مقياسية تتلخص في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، تعديل معدل القسط السنوي من 2٪ المعمول به حاليا إلى 1.5٪ عند حد سن التقاعد، ومن 1.5٪ إلى 1٪ بالنسبة للتقاعد النسبي، تحديد مبلغ المعاش في 70٪ من الراتب فقط كحد أقصى، علما أنه كان يصل إلى 100٪ أو أكثر سابقا قبل مباشرة التخريب سنة 2016، رفع نسبة الاقتطاعات بـ 4٪، مما يعني انخفاض الأجر بـ 4.6٪ بالنسبة لموظف السلم الأدنى و8,3٪ بالنسبة لموظف خارج السلم، تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية، وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى عشر سنين، اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور في القطبين معا، تقليص نسبة الاستبدال خصوصا للأجور العليا، مراجعة وعاء احتساب المعاش وجعله على كل المسار المهني، التخلي على النسبة المئوية الحالية والانتقال إلى نظام بالنقط، إمكانية إلغاء آلية الثلثين للمشغل والثلث للأجير المعمول به في بعض صناديق التقاعد، وإمكانية تأخير التقاعد إلى 67 سنة لمن أراد ذلك”.
وتابعت، “إن المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد الذي يتم تداوله حاليا، من خلال الثالوث المشؤوم (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في قيمة المساهمات الاجتماعية وتخفيض المعاشات التقاعدية)، يتم عبر إعادة النظر في نسب وسنوات احتساب المعاش وتجميع الصناديق في قطبين “عمومي وخاص” اعتمادا على نظام الرسملة بدل نظام التوزيع، ويتم كذلك بنفس المنهجية التي اعتمدتها الحكومات السابقة عبر سرية الحوارات وكتمان المعلومة ونشر التضليل والتقارير والتسريبات المخدومة والتشويش لتسهيل تمرير المشروع وتكسير أية مقاومة”.
وأكدت النقابة على أن “مسؤولية الدولة قائمة لعدم ضخ مساهماتها في الصندوق المغربي للتقاعد لأكثر من 40 سنة من 1956 إلى 1996، وسد العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية، دون الحديث عن استنزاف مداخيل صناديق التقاعد بفعل فظاعة النهب والتبذير وفضائح التسيير وسوء توظيف الودائع…”.
وعتبرت النقابة أن “الأزمة التي تعيشها أنظمة التقاعد ليست من صنع الطبيعة، ولم تأت نتيجة ظروف قاهرة، بل هي نتيجة حتمية للنهب والتبذير وسوء التسيير…، ويجب الكشف عن أسماء المسؤولين عن ذلك، وتحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع كافة الأموال المنهوبة”.
وأكدت على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل أنظمة التقاعد، على اعتبار أن المستفيدين/ات قد ساهموا في تنمية إنتاج خيرات وطننا، كما تؤكد على أن تؤدي ما بذمتها من مساهمات ومتأخرات بدل محاولة حل المشكل على حساب الموظفين/ات”.
وشددت على “مسؤولية الدولة في فرض احترام القانون والتصريح بكل العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مؤكدةً أيضاً على “الكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات والمعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد وتحديد المسؤوليات بذل سياسة التعتيم وتوهيم المأجورين/ات بـ”عجز الصناديق وما تعرفه من أزمة بنيوية” لتهييئهم لقبول الإجراءات الرجعية والتراجعية”.
وعبرت عن رفضها “القاطع للإصلاح المزعوم الذي يهدف إلى الإجهاز التام على ما تبقى من مكتسبات أنظمة التقاعد التاريخية التي انتزعت بالتضحيات الجسام للطبقة العاملة وعموم المأجورين/ات”، داعيةً إلى ” إخضاع أي إصلاح لمضامين الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ودعت الجامعة في بلاغها إلى “فتح نقاش عمومي ديمقراطي وسط الشغيلة وفي صفوف النقابيين/ات وباقي فئات الشعب المغربي حول خطورة المشروع التخريبي على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأجراء المتقاعدين ومستقبل التوظيف وتفنيد الأفكار الخاطئة والفرضيات المغلوطة والأطروحات الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية التي تستعملها الدولة في الدراسات المعتمدة لتمرير إصلاح تراجعي معاكس لمصالح ومطامح الأجراء والأجيرات”.
