بسم الله الرحمن الرحيم
في توصيف حرب رمضان/ أبريل الحالية دولة 56 أم دولة 89 ؟
الجزء الأول
د. عبد الرحمن الغالي
«1»
منذ انتهاء الحرب الباردة تحولت الحروب بصورة جذرية من الحروب التقليدية بين الدول – inter-state- إلى حروب داخل الدول – intra- state- .
وتكاد تنحصر الأسباب الجذرية لتلك الحروب في ثلاث قضايا: المشاركة العادلة في السلطة السياسية، القسمة العادلة للثروة، ومسألة الهوية والاعتراف والاحترام المتبادل واحترام الهويات والثقافات للمجموعات المختلفة.
في أواخر القرن التاسع عشر عزمت الدول الأوربية على تنظيم تكالبها على أفريقيا في مؤتمر برلين 1884 تجنباً للصدام فيما بينها، وكان السودان قد نال استقلاله الأول بعد ثورة استمرت من 1881 حتى يناير 1885. ورجع الاستعمار مرة أخرى بعد الغزو الانجليزي المصري في 1898 ليستمر حتى 1956 العام الذي تحقق فيه الاستقلال بعد سلسلة طويلة من المقاومة العسكرية في شكل انتفاضات وحركات مسلحة استمرت طوال الربع الأول من القرن العشرين حيث أخمدت جميعها بقوة السلاح وبدأ بعدها الكفاح السلمي الذي أفضى في النهاية للاستقلال. تمثلت أهداف الاستعمار في الحصول على الموارد ووضع اليد على بلد في موقع استراتيجي يحمي بقية المستعمرات البريطانية في افريقيا وفي شبه الجزيرة الهندية وآسيا.
(2)
بعد استتباب الأمن للحكم البريطاني في السودان بدأ في إنشاء مشاريع بحسب الجدوى الاقتصادية: الانتاجية العالية والقرب من موانئ التصدير، فانحصرت التنمية في مناطق معينة إذ كان الغرض من التنمية استعمارياً بحتاً ولم يُعْنَ بتنمية المناطق المختلفة.
وتبع ذلك حاجة الاستعمار لطاقم سوداني يساعد في إدارة الدولة والمشاريع بكلفة رخيصة فأنشأ مؤسسات تعليمية أيضاً بقدر الحاجة لخدمة الادارة وليس بغرض إحداث تنمية أو تحقيق أية أهداف وطنية.
وكانت السياسة الاستعمارية قد تعاملت مع الجنوب على أنه مختلف عن الشمال ففرضت عليه عزلة بسن قانون المناطق المقفولة الذي بدأت طلائعه في 1918 ثم 1922 واستمر حتى 1947 حيث تم التحول عن تلك السياسة ليُلحق الجنوب ببقية السودان.
منعت الادارة البريطانية الزي الشمالي واللغة العربية ومنعت قدوم الشماليين للجنوب ودمرت مناطق التداخل بين الشمال والجنوب فدمرت مدينة كافياكنجي التجارية الادارية وأقامت منطقة خلاء عازل على طول بحر العرب لمنع تداخل عربان دارفور وكردفان مع أهل الجنوب ، وأُزيحت قبيلة الباندا دنقو ذات الاختلاط بأولئك العربان إلى مناطق في أعماق الجنوب. كان في نية الادارة البريطانية التصرف في الجنوب بأحد الخيارات: إما قيام دولة مستقلة أو إلحاقه بإحدى دول شرق ووسط افريقيا حتى أن حكام المديريات الجنوبية لم يكونوا يجتمعون بحكام المديريات الشمالية بل بحكام المستعمرات في وسط وشرق افريقيا.
ولم تكتف الادارة البريطانية بتلك العزل بل أضافت إليها ظلماً بيّناً بالجنوبيين إذ كانت الأجور والمرتبات في الجنوب أقل من نظيرتها في الشمال وغابت التنمية وتُرك الجنوب للتخلف.
(3)
إذن ورثت دولة 1956 سوداناً به اختلال في موازين التنمية حيث تركزت المشاريع في مناطق الجدوى الاقتصادية واختلالاً في الخدمات والتعليم، وتمايزاً ثقافياً واثنياً حاداً مع جنوب السودان أطلق شرارة التمرد الأولى في أغسطس 1955 قبل رفع العلم في يناير 1956. حقق السودان استقلالاً تميّز بالآتي:
• أنه كان كامل الدسم بدون تبعية لكومونويلث ولا قواعد عسكرية ولا اتفاقيات مقيدة.
• أنه تحقق بإجماع وطني كامل.
• أنه تحقق سلمياً .
• أنه أورث نظاماً ديمقراطياً فلم يحتكر صناعته حزب تحرير أو ثورة عسكرية تورث دكتاتورية باسم حق تحرير البلاد أو أسرة تدعي مِلْكية البلاد.
• أنه ورث نظام خدمة مدنية فعال وبنية اقتصادية جيدة.
(4)
ليس هناك شك في أن النخبة السياسية التي حققت الاستقلال قد أخطأت في أشياء وغفلت عن أشياء حيث لم تولِ اختلال التوازن التنموي والسياسي والتنوع الثقافي الاهتمام المناسب ومضت بالأمور كالمعتاد على خطى كثير من السياسات البريطانية، ففي سودنة الوظائف على سبيل المثال اعتمدت حكومة الاستقلال مبدأ الكفاءة الادارية فعينت الكادر المتعلم وجله من الشماليين في الوظائف الادارية بالجنوب فشعر الجنوبيون أنهم قد استبدلوا استعماراً باستعمار شمالي وهكذا. لم يكن هذا دأب كل الحكومات لا سيما بعد بروز مشاعر الظلم والتهميش بعد زوال الحكم العسكري الأول، فقد ضخّت ثورة أكتوبر أفكارأ ثورية عدالية في السودان تبنتها قيادات شابة جديدة وبرزت حركات اقليمية تطالب بالتنمية والمشاركة السياسية العادلة مثل حركة جبهة نهضة دارفور ومؤتمر البجا واتحاد عام جبال النوبة واتحاد الفونج الخ. تفهمت بعض القوى السياسيةالجديدة تلك المطالب وتعاطفت معها وكون بعضها مؤتمر القوى الجديدة الذي ضم حزب الأمة وجبهة نهضة دارفور واتحاد عام جبال النوبة وحزب سانو وغيرها وكان برنامج حزب الأمة في 1965 قد تضمن نقداً للأخطاء الشمالية تجاه الجنوب وضرورة الاعتراف بتلك الأخطاء والاعتراف بالتنوع الديني والعرقي.
(5)
ولأن الأسباب الجذرية للحرب تتعلق بالعدالة في توزيع الثروة والمشاركة العادلة في السلطة والاعتراف بالتنوع وكلها تتعارض مع طبيعة النظم العسكرية الدكتاتورية حيث يفتقر النظام الدكتاتوري للقاعدة الشعبية فيلجأ للاعتماد على قلة انتهازية ويقفل منافذ التعبير أمام أصحاب المظالم والمطالب، ولاعتماد الدكتاتورية على المركزية القابضة وتناقضها مع تفويض الصلاحيات للأقاليم وهذا ما يتنافى مع حقوق المناطق المهمشة ويبطل أية صلاحيات لا مركزية، ولاعتماد الدكتاتورية على ايديولوجية مركزية قابضة تتناقض مع التعدد والتنوع الثقافي لكل ذلك نجد أن حروب السودان تندلع في ظل الحكومات العسكرية أو تتفاقم خلال حكمها: مثل حرب الأنيانيا الأولى 1963 (نظام عبود –نوفمبر العسكري) أنيانيا الثانية 1974-1975 (نظام نميري مايو العسكري) الحركة الشعبية 1983( نظام نميري مايو) التصعيد العسكري وتحويل الحرب لجهادية 1991 ( نظام يونيو الانقاذ) حرب دارفور 2003 (نظام الانقاذ) حرب المنطقتين 2011 (نظام الانقاذ). والمعروف أن النظم العسكرية قد احتلت المساحة الأوسع من فترات حكم البلاد.
كما أنه ليس من قبيل المصادفة ان تتم معظم مجهودات الحل السلمي في العهود الديمقراطية:مؤتمر المائدة المستديرة 1965 لجنة الإثني عشر 66-67 مؤتمر كل الأحزاب 67 كوكادام 1986 ندوة الوفاق الوطني 1987 مبادرة السلام السودانية 1988. وعندما وقع انقلاب يونيو 1989 كانت الحكومة الديمقراطية قد وصلت مع الحركة الشعبية لاتفاق وقف اطلاق نار في 1989 وعلى تحديد موعد للمؤتمر الدستوري في 18 سبتمبر 1989.
أما على صعيد استعادة التوازن الجهوي بين المركز وأقليم السودان فقد وزعت الحكومة الديمقراطية (1986-1989) البذور على المزارعين مجاناً، ونثرت البذور على مناطق الجفاف والتصحر لاستعادة الغطاء النباتي وأقامت دولة الرعاية من حيث مجانية التعليم والصحة والخدمات الأساسية وركزت على التنمية في المناطق الأقل نمواً والمناطق المهمشة فتم رصف عدد كبير من الطرق مثل طريق كوستي ـ الأبيض ـ الدبيبات / الطريق الدائري للجبال الشرقية/ طريق سنجة ـ الدمازين/ طريق خشم القربة. كما تم إعادة تأهيل طريق الدبيبات ـ الدلنج. ورصف طريق الدلنج ـ كادقلي. وإنشاء عدد من الكباري مثل كبري سنجة / كبري السنجكاية/ كبري الجنينة. وإنشاء عدد من المطارات: مطار بور تسودان العالمي/ مطار الفاشر/ مطار نيالا/ مطار الجنينة/ مطار دنقلا العالمي/ مطار الدمازين/ مطار كادقلي.
وفي الجانب السياسي على سبيل المثال كانت دارفور إقليماً واحداً يحكمه أبناؤه ( الدكتور عبد النبي علي أحمد والدكتور التجاني السيسي) وكذلك المحافظون في المحافظات المختلفة وكان كل نواب البرلمان الذين يمثلون الإقليم من أبناء الاقليم تختارهم قواعدهم الشعبية وكان للإقليم تمثيل واسع في مجلس الوزراء ورأس الدولة ( الدكتور علي حسن تاج الدين) وفي مجلس الوزراء على سبيل المثال د. آدم موسى مادبو ود. اسماعيل أبكر وغيرهم ومن كردفان د. بشير عمر ود. بكري عديل وغيرهم وكذلك كان نواب وحكام كردفان ( الأستاذان عبد الرسول النور ومحمد علي المرضي رحمهما الله) وهكذا وهذا ما شهد به الكتاب الأسود الذي أصدرته مجموعة قريبة من حركة العدل والمساواة التي شكل أبناء دارفور من تنظيم اخوان المسلمين جناح الترابي القسم الأكبر فيها. خلص الكتاب الذي أجرى مسحاً لكل الحقب السياسية إلى النتيجة التي قررها في جملته التالية (بذا يكون الصادق المهدي هو الوحيد الذي قارب الكمال في تحقيقه المشاركة الكاملة في الحكم والتمثيل الشامل لجميع أقاليم السودان في حكومته) ما ذكرته هنا ليس من باب التفاخر الحزبي ولكن لتوضيح أن دولة 1956 أخذت في تصحيح الاختلالات وإن لم تبلغ الغاية وأن النكسة الكبرى إنما أتت من نظام الانقاذ والجبهة القومية الاسلامية بقيادة د. الترابي.
(6)
قلنا أنه حينما وقع انقلاب 1989 من الجبهة الاسلامية القومية برئاسة دكتور الترابي كان بالسودان نظام ديمقراطي كامل الدسم ومشاركة حقيقية لأبناء الأقاليم لا سيما الأقل نمواً. وتم قطع شوط طويل في استعادة التوازن السياسي والتنموي والثقافي وكان السودان لا يزال متمتعاً بدولة الرعاية الاجتماعية حتى مجيء نظام الإنقاذ الذي أقام حكماً شمولياً أحادياً مستبعداً لكل آخر مع الاستعلاء العرقي والثقافي الذي طال حتى أعضاء الحزب الحاكم فانقسم لمؤتمر شعبي بتأييد من ذوي الخلفية الاجتماعية القادمة من الهامش ومؤتمر وطني.
وتحولت دولة الرعاية إلى دولة رأسمالية متوحشة فاسدة سحبت امتيازات دولة الرعاية من الفقراء وأدخلت العامل الديني في الحرب السياسية في الجنوب واستعانت بكتائب مدنية ايديولوجية (الدفاع الشعبي).
وعندما اندلعت حرب دارفور لأسباب عديدة ليس هذا مجال ذكرها لجأت الانقاذ لسياستين كان لهما أفظع الأثر وهما تكوين قوات غير نظامية من مجموعات إثنية مناقضة للإثنيات التي نشأت منها حركات التمرد counter-insurgency
تسمت شعبياً بالجنجويد لفظاعتها وتحول اسمها الرسمي لحرس الحدود ثم لاحقاً للدعم السريع. أما السياسة الثانية فهي تبني سياسة الأرض المحروقة وهي التعامل العنيف مع المجتمعات التي خرجت منها الحركات المسلحة مما أدى لاتهامها بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
تلك هي خلفية نشأة الدعم السريع.
(7)
في كل الحروب السابقة للحركات المسلحة مطالب محددة وبرنامج سياسي خاضت على ضوئه الحروب. يركز ذلك البرنامج عادة على المطالبة بالحقوق وإزالة التهميش والمظالم السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية.
وبهذا التوصيف فإن الحرب الحالية ليست لها علاقة بالحروب السابقة:
1) فالدعم السريع جزء من المنظومة العسكرية الحاكمة منذ إنشائه، وليس له برنامج سياسي منفصل عن النظام الحاكم سواء في عهد المؤتمر الوطني أو أثناء حكم اللجنة الأمنية أو خلال الفترة الانتقالية بعد توقيع الوثيقة الدستورية أو بعد انقلاب 25 أكتوبرعلى الجكومة الانتقالية.
2) لم يكن الخلاف بين الدعم السريع والقوات المسلحة حول قضايا المركز والهامش بل بدأ الخلاف المعلن حول توصيف العلاقة والصلاحيات منذ إنشائه في عهد البشير وبعد الثورة ظل الصراع مكتوماً يظهر حيناً إلى السطح ويختفي تمثل ذلك في تململ الجيش من تمدد الدعم السريع ومطالبته بامتلاك أسلحة خارج نطاق مهمته كقوات مساندة مثل المدرعات والطيران الحربي والمسيّرات ثم حول استقلالية الدعم وتصرفه كجيش موازٍ بل وكسلطة سياسية مستقلة لها علاقاتها الدولية والاقليمية المستقلة ولها قوانينها ونياباتها ومحاكمها بل ومفوضية أراضي خاصة بها وهكذا. ثم ظهر صراع السلطة وتوجس كلا قائدي الجيش والدعم من بعضهما وتمظهر ذلك الخلاف وعدم الثقة في مظاهر عديدة ( انظر على سبيل المثال تقرير الاستاذة مها التلب
https://asharq.com/ar/5XqFufxsXxXQGE3aKbjS8W-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86/
ثم جاء الصراع المكشوف بين الجيش والدعم السريع بعد الانقلاب العسكري الذي اتفقا عليه سوياً في 25/10/2021 واستعانة كل طرف بحاضنة سياسية داخلية وخارجية، ومن هنا جاء الاختلاف حول تنفيذ الاتفاق الاطاري فيما يتعلق بمصير الدعم السريع وكيفية دمجه في القوات المسلحة ومواقيت الدمج وكيفية الدمج ونوع السيطرة الى آخر الخلاف المعلن. وفي أثناء ذلك الصراع رفع الدعم السريع شعار مساندة الحكم المدني وتسليم السلطة للمدنيين في مقابل الحكم العسكري ورفع الجيش شعار ضرورة وجود جيش واحد . ومهما كانت نظرتنا لمصداقية كل طرف فإن الثابت أن الخلاف لم يكن حول دولة 1956 وضرورة تحطيمها وبناء نموذج جديد فحتى قيام الحرب لم نسمع بتلك النغمة وذلك الشعار المزعج الذي يوسع اطار الصراع بين القوتين إلى صراع يهدد عظم الدولة نفسها وليس من مصلحة أحد من الأطراف الانزلاق لذلك المنحى ولا من مصلحة السودان فإن كان ثمة اختلالات (ونقر أن هنالك اختلالات) فتقويمها مشروع ولكنه لا يكون عبر البندقية ولا دك الدولة ومؤسساتها ثم أن هذا الخطاب يؤدي لتجييش عواطف أهل المناطق المهمشة في حرب لم تكن مصالحهم من أهدافها.
إذن حتى قيام الحرب لم تكن دولة 56 حاضرة في أدبيات الخلاف والصراع ولا قضية المركز والهامش وإنما جاء ذلك مؤخراً.
3) والدعم السريع لم يكن معبّراً عن الهامش ولم يدّع ذلك في يوم من الأيام بل كان عصا الكيزان الغليظة لقمع الهامش.
4) الانقسام الحالي في هذه الحرب وقبلها ليس بين مركز وهامش فالذين وقفوا مع الدعم السريع أو كانوا أقرب له (الحرية والتغيير المجلس المركزي) هم نخبة المركز في الغالب والذين وقفوا مع البرهان أو تعاطفوا معه أو تناءوا عن الدعم السريع هم أقرب للهامش أو على الأقل ظل خطابهم يتحدث باسمه.
5) الإبادة التي حدثت في الجنينة وكتم ومستري وأحداث زالنجي كلها تدحض علاقة الحرب بنصرة الهامش فلا أبناء تلك المناطق هم نخبة مركزية ولا هم كيزان ولا هم مَن صَنَع دولة 1956.
6) بعد ثورة ديسمبر 2018 كان لأبناء المناطق المهمشة صوت مقدر زادته اتفاقية جوبا علواً. والاتفاقية نفسها قادها أبناء تلك المناطق في الطرفين فقد مثّل الحكومة المركزية فيها حميدتي والكباشي وعمر قمر الدين والتعايشي على سبيل المثال.
7) الذين يريدون أن يسوّقوا الدعم السريع كمناهض للمركز يظلمون الحقيقة والذين يريدون أن يصورونه حامياً للديمقراطية يتجنون على الحقيقة فقد كان انقلاب 25 اكتوبر شراكة بين الجيش والدعم السريع ومهما كانت أسبابه سواء أكانت بسبب خوفهما من المساءلة وعدم العفو عن جرائمهما أو كانت بايعاز أجنبي أو بسبب محض الطمع للسلطة فهم شركاء في تقويض الانتقال المدني وشركاء في حشد الدعم السياسي والأهلي والمجتعي للإنقلاب.
8) ثم جاء سلوك قوات الدعم السريع التي ارتكبت أخطاء فادحة بانتهاكاتها الفظيعة على المواطنين العزل وأعمال السلب والنهب واحتلال البيوت إخراج أهلها منها، واستهدافها لمؤسات الدولة مثل القطاعات الخدمية من مستشفيات ومحطات مياه وكهراء والاقتصادية من بنوك ومصانع الخ مما خلق حاجزاً نفسياً عميقاً بينهم وبين المواطنين الذين كان قطاعهم الأعرض محايداً في الحرب وبعضهم متعاطفاً مع الدعم. مثل هذا الشرخ لا يمكن اصلاحه حتى لو انتصر الدعم السريع لاسيما وأن هذا يحدث ولمّا تضع الحرب أوزارها فكيف إذا تم النصر لهذه القوات؟ وستظل نظرة قطاع عريض من السودانيين له مثل نظرتهم للكيزان ولن تفلح مساحيق الدنيا في تجميل تلك الأفعال، وهذا مما يزيد من تعقيد المشهد وصعوبة تقبل هذه القوات ودمجها مع الجيش في جسم واحد.
نختم بأن ادعاء أن هذه الحرب قامت بغرض تحطيم دولة 56 ومعالجة اختلالاتها حديث عارٍ من الصحة وهو حديث ضار يؤجج الصراع ويفتح صفحات اصطفافات خبيثة مثل هامش ضد مركز مع ما يصحب ذلك من مخاطر.
الواجب محاصرة الحرب وتضييق مداها وأمدها ولسنا بغافلين عن التقاطعات الدولية والاقليمية والمعركة التي تنتظر السودان وتهدد وجوده والتي أسماها الحبيب الإمام أجندة التطبيع والتركيع والتقطيع والله المستعان.
وسنواصل إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة .
