خلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت على بعض منصات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة المصرية إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وردود أفعال غاضبة.
وللوقوف على حقيقة الأمر، أعلنت الحكومة المصرية أنها تواصلت مع وزارة الصحة حول الأنباء المتداولة عن "نيتها إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة"، وأكدت نفي الوزارة صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا.
وأوضحت الحكومة في بيان لها، اليوم السبت، أن الوزارة نفت تلك الأنباء، وشددت على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان.
وأشارت الصحة المصرية إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليونا و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر يناير حتى 1 مايو/ آيار الماضي.
وفي غضون ذلك، ناشدت الحكومة المصرية المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.
