بعدما قررت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الحجز الإداري على إيرادات النفط المودعة بحسابات المؤسسات المالية بالعاصمة طرابلس، في خطوة من شأنها أن تجدّد الصراع السياسي حول النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، أوضح الرئيس أسامة حماد بعض النقاط.
وأفاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد في تصريح لـ "العربية/الحدث"، بأن الحكومة الليبية منتهية الولاية كانت أهدرت المليارات دون أن تصل لأي خدمات حقيقية للمواطنين.
إجراءات حاسمة
وتابع أن حكومته تضع نصب أعينها الحفاظ على المال العام من خلال حزمة من الإجراءات، ووفقا للقانون المالي للدولة الليبية.
ولفت إلى أنها تراقب وفقاً للمعلومات الرقابية والمحاسبية التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة المنتهية.
كما أوضح أن المؤسسة قامت مؤخرا بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قيمته 16 مليار دولار بدون وجه حق، مشددا على أن تتم اتخاذ إجراءات يفرض القانون من أجل الحفاظ على المال العام وصيانته من العبث والفساد.
وأكد أن قرار الحجز الإداري على عائدات النفط سيطال أيضاً الأموال المتعلقة بباب التنمية، دون المساس ببند المرتبات، إضافة إلى استمرار الصرف على القطاعات الخدمية.
تهدد بـ"القوة القاهرة"
وأعلن اللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وفي حال استدعى الأمر سترفع الراية الحمراء، لمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، حتى إعلان القوة القاهرة واللجوء للقضاء.
وقال إن هذا الإجراء سيتم لحين استكمال الاجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها، مهيباً ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممارسة دورها الفعال دون انحياز، وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي.
كما ناشد جميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام لممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي.
يشار إلى أن البرلمان الليبي كان أعلن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع مقترح بشأن توزيع عائدات النفط والغاز بنسب معينة بين المصرف المركزي طرابلس ومركزي بنغازي.
في حين تعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط وطريقة إنفاقها، أحد أهم أسباب الصراع في ليبيا وأبرز دوافع استمرار أزمة البلاد، حيث تتنازع الأطراف السياسية فيما بينها على السيطرة على أموال النفط، ولم تتفق إلى حدّ الآن على آليات توزيعها.
