الدار تحليل
تواصل منظمة أمنيستي أنترناشيونال لعبتها القذرة على حبال التوظيف السياسوي المقيت للقضايا والأحداث التي تعرفها بعض مناطق العالم، بينما تتجاهل في الوقت نفسه ما يجري من جرائم في مناطق أخرى كالأراضي الفلسطينية المحتلة. سياسة الكيل بمكيالين التي تتورط فيها هذه المنظمة الدولية التي تحولت إلى أداة في يد بعض القوى لتصفية الحسابات مع دول وبلدان صاعدة لم تتغير منذ سنوات طويلة. وهذا ما عبرت عنه أمنيستي مجددا اليوم عندما عادت إلى حادثة محاولة اقتحام المهاجرين السريين للجدار العازل بين الناظور ومليلية المحتلة العام الماضي وأفضى إلى سقوط عدد من الضحايا بين جريح وقتيل.
هذه العملية تبين من خلال المتابعة القضائية التي تلتها أنها كانت محاولة إجرامية مدبرة بإيعاز من قوى خارجية حاولت توظيف المهاجرين السريين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بغرض الإساءة إلى علاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي وطعن سيرورة التطبيع التي كانت تجري بين المغرب والسلطات الإسبانية لتجاوز الخلافات السابقة. والمتأمل للفيديوهات التي نقلت عن هذه الحادثة يتبين له بجلاء أن هذه المحاولة المخطط لها لاقتحام هذا الجدار كانت عملية أشبه بانتحار جماعي بالنظر إلى أن علو الجدار العازل وكثافة الأسلاك الشائكة وخطورتها، وكذا التزاحم والتدافع الكبير جدا الذي حدث في أثناء عملية الاقتحام.
والظاهر أن أمنيستي أنرناشيونال ومن يجري مجراها من المنظمات المأجورة تريد أن تحول الضحية إلى جلاد، في هذه القضية. لقد كانت السلطات المغربية ضحية أيضا لهذا المخطط المدبر الذي استهدف أمن واستقرار الحدود، وهدد أرواح رجال الأمن وعناصر التدخل الذين كانوا يحاولون أداء واجبهم لا أقل ولا أكثر، عندما حدثت الكارثة مع تدافع الآلاف من المهاجرين السريين في عملية هجوم جماعي أشبه بتلك التي تقوم بها الجيوش البرية في أولى مبارزاتها الميدانية. والذي يؤكد التخطيط المسبق لهذا الهجوم هو التحرك الجماعي والمنسيق الذي شهده من طرف أعداد كبيرة من المهاجرين السريين الذي تجمعوا في لحظة واحدة وفي مكان واحد.
لقد راحت ضحية هذه المحاولة أرواح بريئة من شباب إفريقيا الذين باعت لهم عصابات المتاجرة بالبشر الحلم الأوربي، ودفعتهم إلى مغادرة التراب الجزائري بالقوة من أجل التجمع في مناطق عديدة من شمال المغرب، وعلى رأسها غابة كوروكو في نواحي الناظور. ولعلّ المتهم الأول الذي ينبغي محاكمته ومحاسبته على ما جرى هو المخطط والمدبر الذي دفع فجأة بمئات المهاجرين عبر الحدود البرية من الجزائر نحو المغرب من أجل تنفيذ هذا المخطط، إضافة إلى هذه الدول الأوربية التي احترفت النفاق والمتاجرة بقضية الهجرة السرية من أجل ممارسة ضغوط على بلدان المنطقة وتحقيق مصالح ومكاسب اقتصادية معينة.
فالمغرب يظل في جميع الأحوال وفيا لالتزاماته وتعاقداته مع جيرانه الأوربيين على مستوى ضبط تدفقات المهاجرين السريين ومكافحة الاتجار بالبشر، وسيظل كذلك. ومن هذا المنطلق فإن ما قامت به قوات الأمن المغربية خلال التصدي لعملية الاقتحام المشؤومة كان في إطار الدفاع المشروع عن نفسها وتأمين مداخل ومخارج البلاد، والدليل على ذلك أن جل الضحايا قضوا بسبب السقوط من علٍ أو بسبب الجروح التي سببتها الأسلاك الشائكة ولم يشهد الحادث أي إطلاق للنار يمكن أن يوجه بسببه الاتهام لقوات الأمن المغربية التي كانت هي من تعرض للهجوم والاعتداء في عقر دارها. وهكذا يتحوّل المجرم في عُرف المنظمات الحقوقية التي تعودت الكيل بمكيالين إلى ضحية بينما يتحول الضحية إلى جلاد.
وعموما فإن الأطروحة التي تحاول منظمة العفو الدولية الترويج لها في الوقت الراهن تنطوي مرة أخرى وبشكل واضح على الكثير من النوايا السياسية المبيتة الهادفة إلى محاولة الإساءة للمغرب والتشويش على جهوده الجبارة في مجال تمكين المهاجرين الأفارقة من حقوقهم ومساعدتهم على الاستقرار في المغرب وتمتيعهم بكامل حقوقهم، وهو الأمر الذي لم عجزت عنه الكثير من دول المنطقة، وعلى رأسها الجزائر، التي لا تفعل شيئا سوى طرد أفواج المهاجرين السريين من أراضيها نحو المغرب.
