طلب المدعي العام المستقل، جاك سميث، تأجيل محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية الوثائق السرية والحساسة من أغسطس إلى ديسمبر.
وقدم سميث يوم الجمعة طلبًا لتحديد موعد بدء المحاكمة في 11 ديسمبر، أي بعد حوالي 4 أشهر من التاريخ السابق في 14 أغسطس الذي حددته القاضية، أيلين كانون، يوم الثلاثاء، وفقا لموقع "ذا هيل" الأميركي.
ويشير الطلب إلى أن القضية ستتطلب من محامي ترمب تلقي تصاريح أمنية مؤقتة لأن القضية تتعلق بمعلومات سرية، الأمر الذي سيتطلب وقتًا إضافيًا للمحامي لمراجعة ومعالجة الأدلة التي جمعتها الحكومة.
ويوضح طلب سميث أيضًا أنه ستكون هناك حاجة إلى وقت إضافي للإجراءات القانونية بموجب قانون إجراءات المعلومات السرية (CIPA) ، والذي ينص على أن الأطراف المشاركة في القضايا المتعلقة بالمعلومات السرية يمكنها التقدم بطلب لعقد جلسة قبل المحاكمة للنظر في الأمور المحتملة التي قد تنشأ فيما يتعلق بالادعاء في القضية.
كما قدم المكتب طلبًا لطلب جلسة استماع قبل المحاكمة للقضايا المتعلقة بالمعلومات السرية.
وينص الاقتراح على أن إجراءات المعلومات السرية ستحدد كيفية قيام المحكمة بالإشراف على عملية كشف المعلومات، وتوفير إطار للمحاكمة يحدد كيفية التعامل مع المعلومات السرية.
وأشار مكتب سميث إلى أنه بدأ بالفعل في تقديم جميع المعلومات غير السرية لمحامي ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وتضمنت المعلومات أدلة تم الحصول عليها من خلال مذكرات الاستدعاء والتفتيش وشهادة هيئة المحلفين الكبرى، ومقابلات الشهود، والوثائق الرئيسية التي تعتقد الحكومة أنها حاسمة في قضيتها ، ونسخ من الصور التي حصلت عليها الحكومة.
وأُمر ترمب بعدم التحدث مع الشهود حول القضية أثناء محاكمته في وقت سابق من هذا الشهر.
وعلى الرغم من تحديد موعد لاختيار هيئة المحلفين في المحاكمة التي ستبدأ في 14 أغسطس، فمن غير المرجح أن تبدأ في ذلك التاريخ بسبب الطلبات التي قد يقدمها فريق ترمب قبل بدء المحاكمة، والتي من شأنها تأخير الإجراءات.
وقال خبراء قانونيون إن المحاكمة قد تتأخر إلى ما بعد انتخابات 2024 الرئاسية أو إلى 2025.
