تعهدت الحكومة العراقية، برئاسة محمد شيّاع السوداني، بمحاسبة المتورطين في ملف "سرقة القرن" التي هزت العراق، والتي تفجرت في أكتوبر 2022، بعد تكشف قيام عدد من المسؤوليين بنهب المليارات من العائدات الضريبية في البلاد.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت أن مجموعة شركات عراقية تمكنت من اختلاس مبلغ يتجاوز 3.7 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب المودعة في "مصرف الرافدين" الحكومي.
وقال السوداني في كلمة متلفزة يوم السبت "سرقة القرن واحدة من الملفات الصارخة لاستباحة المال العام بالتواطؤ مع مؤسسات حزبية ورسمية بسرقة 3.7 تريليون دينار، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف "ملف سرقة القرن يخضع بشكل يومي للتدقيق ونثق بإجراءات القضاء بهذا الشأن"، مؤكدا، أننا "سنكشف المتورطين بسرقة القرن أياً كانت مناصبهم وأسماؤهم. الدولة سوف تخسر 3.7 تريليون من جديد لإعادة أموال الأمانات الضريبية"، مشيرا إلى، أننا "بدأنا بالمديرين العامين ومن ثم الوكلاء والمستشارين بما يخص الإصلاح الإداري".
وأعلن مجلس الوزراء العراقي عن إجراءات حكومية للتدقيق في شبهات الفساد وسوء الإدارة في استثمار التخصيصات المالية لتقديم الخدمات للمواطنين، بينها إنهاء تكليف مدير صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.
وأعلنت الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، مواصلة الجهات المتخصصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ "سرقة القرن"، وذلك عبر حملات استدعاء للمتورطين للتحقيق.
كان رئيس الوزراء محمد السوداني، أعلن عن استعادة 317.5 مليار دينار من إجمالي المبلغ المسروق، من الأموال الضريبية المنهوبة.
