في إطار جهودها لمواجهة التحديات المتعلقة بإنتشار الأخبار الزائفة وتضليل الرأي العام، أقرت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات والتدابير.
و يأتي ذلك استجابة للتحديات التي يطرحها انتشار الأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وتأثيرها السلبي على الحياة العامة والإستقرار الإجتماعي.
و في ذات السياق، أشار وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى أن القانون المغربي ينص على تبني مقتضيات قانونية لمكافحة الأخبار الزائفة، وبموجب المادة 447-2 من القانون الجنائي، يُعاقب أي شخص يقوم بنشر أو توزيع معلومات كاذبة أو مفبركة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد أو التشهير بهم، بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 2.000 و20.000 درهم.
و يتضمن القانون المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب، المادة 72 التي تنص على أنه يُعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000 و200.000 درهم كل من ينشر أو يبث أو ينقل أخبارًا زائفة أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة، إذا كانت تخالف النظام العام أو تثير الرعب بين الناس، سواء كان ذلك عن طريق وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية.
و تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الحكومة المغربية بحماية الأمن والإستقرار في المجتمع، وتعزيز مكانة الإعلام الموثوق والمسؤول في توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للجمهور.
و تهدف الجهود المبذولة إلى ضمان تعزيز المناخ الإعلامي الصحي وتعزيز الثقة في الوسائط الإعلامية بالمغرب.
المصدر : فاس نيوز ميديا
