وجهت الجامعة الشعبية المغربية مذكرة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول الوضعية الصحية بمدينة فجيج.
وقالت الجامعة في مذكرتها التي توصل “الأول” بنسخة منها: “انطلاقا من كون مدينة فجيج كانت تتوفر على أكثر من طبيبين على الأقل منذ عشرات السنين الى جانب أكثر من خمسة أطر من أطر التمريض التابعين لوزارة الصحة، فإن الوضعية الحالية في مجال الصحة بالمدينة جد مقلقة إذ لا يوجد طبيب بالمدينة تابع لوزارة الصحة منذ أكثر من ثلاثة أشهر؛ ولا يوجد بالمستشفى ومستوصف زناقة سوى ثلاثة من أطر التمريض، ولا توجد أية مولدة بالمستشفى، ولا يوجد في المستشفى تقني للقيام بالتحاليل الطبية…”
وأضافت، “والحال أن المدينة تتوفر على مستشفى، ومستوصف زناقة، مختبر للتحاليل جهزه المحسنون، ومستشفى متوسط في اللمسات الأخيرة لانتهاء الأشغال به، ومصحة لهلال الأحمر مجهزة (لكنها مغلة)، وساكنة تقدر بأكثر من عشرة آلاف نسمة ناهيك عن ساكنة البادية المحيطة بها الى جانب أن هذه الساكنة تتضاعف خلال فصل الصيف حيث يتجاوز عددها الثلاثين ألف نسمة معظمهم من مغاربة العالم، مع تزايد الهجرة القروية نحو المدينة، وتوافد السياح الأجانب، واستقرار المتقاعدات والمتقاعدين من مغاربة العالم المنتمون للمدينة، وتزايد مضطرد لعائلات الجنود المرابطين في الحدود..، وينضاف إليهم أكثر من 2000 نسمة وهي ساكنة جماعة عبو الأكحل، كما أن ساكنة المدينة تعاني من البعد عن أقرب مستشفى اذ تبعد فجيج عن مدينة بوعرفة حيث المستشفى الإقليمي ب 110 كلم وعن مدينة وجدة ب 370 كلم، وقساوة المناخ وديمومة الجفاف وندرة المياه وملوحتها، والقلق الشديد نتيجة توتر العلاقات بين المملكة والجزائر (الحشود العسكرية، انتزاع الأراضي في منطقة العرجة…)”.
وتابعت المذكرة، “هجرة الساكنة الأصلية الى خارج البلدة وهي المعول عليها للبقاء والمحافظة على الممتلكات الواحية، والأمراض المزمنة خاصة السكري وأمراض الأعصاب والعيون … ووجود مرضى يعانون من الأمراض النفسية والقصور الكلوي الى جانب معاناة الأطفال من الإسهال خلال الصيف…، آفات المخدرات أمام الفراغ الذي يعاني منه الشباب وقلة فرص الشغل، وقلة الأدوية خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة رغم مجهودات المجتمع المدني في توفير الحد الأدنى، قلة الإمكانيات خاصة التزود بالكازوال لنقل المرضى الى بوعرفة رغم وجود عدد كافي من سيارات الإسعاف التي وفرها المواطنات والمواطنين (قلصت الجماعة الاعتمادات المخصصة لدعم هذا الجانب)، وقلة الأطباء المتخصصين في المستشفى الإقليمي ببوعرفة مما يضطر الساكنة الى نقل المرضى الى مدينة وجدة”.
أوضحت أنه “قد أدى هذا الوضع الى احتقان داخل المدينة حيث نظمت مسيرات احتجاجية كما راسلت المنظمات المدنية المنتشرة في العالم وزير الخارجية والتعاون لإيجاد حل لهذه المعضلة وأصدرت المنظمات المدنية المحلية والوطنية نداءات من أجل ذلك أيضا… وإن العوامل المشار اليها أعلاه وخاصة منها الوضعية التي تعرفها الحدود المغربية الجزائرية – مدينة فجيج نقطة جد متقدمة في ذلك- تواجد عدد مهم من الجنود والقوات الأخرى وتزايد توافد عائلاتهم، توافد أعداد مهمة من مغاربة العالم طيلة السنة وخاصة في فصلي الصيف والخريف والمناسبات الدينية، توافد العديد من السياح الأجانب والمغاربة، نزيف هجرة الساكنة الأصلية الى وجهات أخرى، تخوف العديد من الوافدين من عدم توفر حد ادنى للحماية والوقاية من أي طارئ صحي”.
وقالت الجامعة في مذكرتها إنه “ومن أجل فعلية الحق في الصحة وتعميم التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنات والمواطنين أنا كانوا فإن الأمر يستدعي من الحكومة إيجاد حل استعجالي بتزويد المدينة بأطباء وأطر تمريضية وتقنيين خاصة وأننا أمام العطلة الصيفية، والتعجيل بتجهيز المستشفى الجديد وتزويده بالعدد الكافي من الأطر طبية والشبه الطبية والإداريين، والعمل على الحاق هذا المستشفى بالخدمات التي يقدمها الجيش الملكي حتى تتسنى ديمومة وجود الأطباء وتقديم الخدمات الصحية لعائلات الجنود وباقي ساكنة المدينة الى جانب القوات المسلحة المرابطة على الحدود”.
