عبد العزيز أكرام-صحافي متدرب
كشف أحمد عليبة، الباحث بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن استئناف المغرب لعمله القنصلي بليبيا بعد ثماني سنوات من الفراغ “تقف وراءه خمس دوافع أساسية”، وذلك بعد تعييين المملكة المغربية مؤخرا لقنصلين اثنين بكل من مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين، ضمن حركة قنصلية واسعة شملت 23 قنصلا مغربيا بمختلف دول العالم.
وقال عليبة ضمن مقال له بموقع “الحائط العربي” إن المغرب لديه “علاقات متميزة بين الأطراف في شرق وغرب ليبيا، بالنظر إلى دور الوسيط النزيه الذي لعبه فيما يتعلق بالعملية السياسية الليبية، عبر احتضانه لمجموعة من المشاورات التي تهم الشأن الليبي، لعل أبرزها اتفاق الصخيرات لسنة 2015 والحوار الوطني الليبي ببوزنيقة سنة 2020، إلى جانب اجتماع اللجنة 6+6 المعنية بوضع القوانين الانتخابية الليبية الذي استضافته كذلك مدينة بوزنيقة خلال الأسابيع الماضية”.
وأوضح الباحث المصري أن “الخطوة الديبلوماسية المغربية تروم استئناف العلاقات الديبلوماسية بشكل طبيعي مع ليبيا في المستقبل، إلى جانب إيجاد حل مشاكل الجالية المغربية هناك، والتي يتراوح عددها ما بين 50 و60 ألف مغربي”، مشيرا إلى أن “ممثلي هذه الجالية كانوا قد اقترحوا سابقا تشكيل لجنة قنصلية بمعبر رأس جدير في الحدود التونسية، إلا أن المقترح ثبت عدم جدواه بفعل صعوبة تنقل المقيمين بالشرق الليبي”.
الباحث ذاته اعتبر أن إعادة استئناف العمل القنصلي يأتي كذلك “لتسهيل عمل التجار المغاربة الراغبين في الدخول إلى السوق الليبية، سيما وأن المملكة ستستضيف خلال العام الجاري منتدى الأعمال المغربية الليبية، والذي ستشارك فيه 100 شركة ليبية للمرة الأولى”.
وزاد عليبة بالقول أن الخطوة المغربية “تعد نتاجا لتحسن الأوضاع الأمنية بليبيا بشكل نسبي، إذ تتزامن مع حركية كبيرة تقودها دول عديدة من أجل فتح سفاراتها بالبلاد”، مستبعدا “إعادة فتح الرباط لسفارتها في الوقت الراهن، حيث تظل خطوة مؤجلة إلى غاية استقرار البلاد من الناحية الأمنية”.
وأكد الباحث المصري على أن المغرب “يسعى من خلال هذه الخطوة إلى استئناف نشاطه الديبلوماسي الكامل بليبيا، فضلا على تحفظه على إعادة فتح السفارة رغبة منه في تأمين دوره الديبلوماسي المحايد في العملية السياسية الليبية”.
