كشف خبراء فى القطاع التصديرى للحاصلات الزراعية عن أسباب زيادة الصادرات الزراعية المصرية فى السنوات الأخيرة، وتحقيقها قفزة ملموسة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مرجعين السبب الأساسى إلى القرارات والإجراءات الجريئة التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذها؛ بهدف تطوير القطاع الزراعى.

وقال الخبراء، لـ«الدستور»، إنه بعد تولى الرئيس السيسى المسئولية، أطلقت الدولة مشروعات التحول الزراعى الشامل، وهو برنامج يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، والترويج للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية.

وأضافوا أن من ضمن الإجراءات التى تم اتخاذها، كذلك، «تعزيز الاستثمار فى القطاع، من خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، وتوفير الأراضى الزراعية المناسبة للزراعة، وتأمين التمويل اللازم لإقامة المشروعات الزراعية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، من خلال تحسين استخدام الموارد المائية، وتطوير تقنيات الزراعة المستدامة، وزيادة حجم الإنتاج من القمح والأرز والسكر والقطن والخضروات والفاكهة».

وأكدوا تطوير البنية التحتية الزراعية، من خلال بناء الطرق والجسور والمنشآت الريفية، وتوفير الخدمات اللوجستية، لتوصيل المنتجات الزراعية من المزارع إلى الأسواق، بالإضافة إلى تحسين الإدارة المائية لتوفير المياه اللازمة للرى والزراعة، وتنظيم استخدام الموارد المائية، وتحسين كفاءة استخدامها، وأيضًا توفير الدعم اللازم للفلاحين والمزارعين، من خلال تقديم الخدمات المالية والتدريب والتحفيز للإنتاج الزراعى، وتحسين مستوى المعيشة للفلاحين والمزارعين، وتوفير فرص العمل فى القطاع الزراعى.

وأشار الخبراء، أيضًا، إلى تنمية الصناعات الزراعية المتعلقة بالتصنيع والتحويل والتغليف والتصدير، وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين فى هذا المجال، وتعزيز التعاون الدولى فى القطاع الزراعى، من خلال توقيع اتفاقيات التعاون مع دول أخرى، لتبادل الخبرات والتقنيات، وتسهيل التجارة الزراعية، وزيادة حجم التبادل التجارى، مؤكدين أن إنجازات الرئيس السيسى فى القطاع الزراعى تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين، وزيادة الإنتاجية والإيرادات الاقتصادية للبلاد، وتحقيق التنمية المستدامة فى هذا القطاع. 

وقال الخبراء إن إنجازات الرئيس السيسى فى القطاع الزراعى تأتى فى إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير فرص العمل والاستثمار، ومن المهم أن تستمر هذه الجهود من خلال تطوير الخطط والبرامج الزراعية، وتوفير الدعم اللازم للفلاحين والمزارعين، وتنمية الصناعات المتعلقة بالزراعة، وتحسين إدارة الموارد المائية وتكنولوجيا الزراعة، والترويج للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية.

محمد يوسف:  إحكام الرقابة واتباع المعايير العالمية سر زيادة الثقة فى المنتجات المصرية

شدد الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على أن جميع دول العالم سواء النامية أو المتقدمة تواجه العديد من الصعوبات والتحديات والمعوقات والمخاطر التى تهدد كل القطاعات، خاصة القطاع الزراعى.

وأضاف «يوسف»: «من بين المخاطر الكبيرة التى تهدد القطاع الزراعى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والتضخم العالمى وجائحة كورونا، وارتفاع مستلزمات الإنتاج على المنتجين والمصدرين، وعدم الاستقرار الأمنى فى دولة السودان، الذى يؤثر على حركة التبادل التجارى بين بعض الدول ومنها مصر».

وتابع: «رغم كل هذه الأزمات التى يواجهها العالم، ومنها مصر، كان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الزراعة، وتم وضع خطط تنموية شاملة وتطبيقية بهدف تذليل العقبات والتحديات التى تواجه القطاع بصفة خاصة وجميع القطاعات بصفة عامة لتحقيق أعلى معدلات من الصادرات الزراعية المصرية، سواء الطازجة أو المجففة لدول الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالقطاع وتعظيم سياسة التصنيع الزراعى وتصدير المنتج الزراعى فى صورة مصنعة وليس خامًا».

وأشار إلى أن الأسباب الحقيقية التى أسهمت فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى هى إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية بما يتوافق مع المعايير الدولية للصحة النباتية، ما جعل هناك ثقة دولية مطلقة فى المنتجات الزراعية المصرية سواء المنتجات الأورجانيك أو غيرها».

ولفت إلى أن وزارة الزراعة طبقت منظومة التكويد والتتبع لأهم وأبرز أنواع الصادرات الزراعية تحت إشراف متخصصين من هيئة الحجر الزراعى المصرى، وبالتالى أصبحت هناك قاعدة بيانات أساسية واضحة أمام المستورد الأجنبى بالأصناف المتاحة للتصدير، سواء من الاتحاد الأوروبى، أو مجلس التعاون الخليجى وفقًا لنوع شهادة التصدير.

وأضاف أن أهم الأسباب التى أدت لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية هو مجهود القيادة السياسية فى فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، سواء فى القارة الإفريقية أو الأوروبية وغيرهما، الأمر الذى أدى إلى تحقيق زيادة واضحة على طلب المنتجات الزراعية المصرية الخام أو المصنعة، حيث تم فتح أكثر من ١٨ سوقًا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية فى عام ٢٠٢٢.

وأشار إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة لعام «٢٠٢٢/٢٠٢٣» بلغ نحو ٦ ملايين و٥٠٠ ألف طن فى عام ٢٠٢٢ وهى عبارة عن محاصيل خضر وفاكهة يتم تصديرها إلى ما يقرب من ١٦٠ دولة على مستوى العالم.

وأضاف أن مصر تحتل مكانة مرموقة بين الدول فى تصدير أكثر من ٤٠٠ منتج زراعى «خضر وفاكهة طازجة أو مجففة» بأكثر من ٣.٦ مليار دولار، لافتًا إلى أن حجم الصادرات الزراعية بأصنافها المختلفة، سواء الطازجة منها أو المجففة ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة بزيادة على العام السابق تقدر بنحو ٨٠٠ ألف طن.

وأكد أن مصر تحتل مكانة كبيرة فى تصدير المنتجات الزراعية للخارج، خاصة الموالح سواء البرتقال أو الليمون أو اليوسفى، وأيضًا البطاطس والبصل الطازج والعنب والطماطم الطازجة والبطاطا والفراولة والفاصوليا الطازجة والجوافة والثوم والمانجو والبطيخ والرمان، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بسمعة طيبة فى هذا المجال وأيضًا بثقة جميع الدول فى منتجاتها.

وأضاف أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح تعدى المليون و٧٠٠ ألف طن، حيث تحتل مصر المركز الأول عالميًا فى تصدير الموالح، بالإضافة إلى تصدير البطاطس الطازجة وتحتل المركز الثانى والبصل المركز الثالث، كما تصدر مصر أيضًا البنجر، وتعد الأولى عالميًا فى إنتاج التمور بأصنافها المختلفة وأيضًا زيتون المائدة.

وأشار «يوسف» إلى ضرورة مراجعة السياسات الزراعية المرتبطة بالإنتاج الزراعى وإعادة النظر فى الخريطة الزراعية الإنتاجية والاستفادة من الموارد الحالية وتعظيم الاستفادة منها، مضيفًا: «مصر تمتلك قاعدة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية بالقطاع الزراعى، هما محور الارتكاز وعناصر القاعدة التى تبنى رؤية واضحة لتأمين احتياجات الدولة».

وتابع: «لا شك أن الجهود العظيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات التسع الماضية فى مجال الإنتاج الزراعى كان لها عظيم الأثر كجزء من المفهوم الاستراتيجى بعيد المدى، وهو ما ظهر أثره الآن بالسوق المحلية، ولولا الخطط الواضحة فى القطاع لكانت الأمور ستصبح أكثر صعوبة، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، وأيضًا الأزمات الاقتصادية العالمية التى أثرت على اقتصاديات الدول».

هشام النجار: 11.1 مليار دولار صادرات خلال الـ9 سنوات الماضية

قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة منذ عام ٢٠١٣، موضحًا أن تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة أشار إلى أن قيمة صادرات مصر من الخضروات سجلت ١١ مليارًا و١٨٢ مليون دولار، خلال الـ٩ سنوات الماضية.

وأشار «النجار» إلى أن الرئيس السيسى اهتم بشكل كبير بالقطاع الزراعى، خلال الفترة الماضية، من خلال التوسع فى المشروعات الزراعية التى كانت السبب وراء زيادة الصادرات المصرية، والتوسع فى فتح الكثير من أسواق الدول أمام الصادرات المصرية.

وأوضح أنه خلال موسم التصدير فى الفترة من سبتمبر ٢٠١٢ حتى نهاية أغسطس ٢٠١٣ بلغ إجمالى الصادرات حوالى ١٣.٥٧ مليار جنيه «١.٩ مليار دولار» مقابل ٩.٤٦ مليار جنيه خلال الموسم السابق. كما بلغت صادرات مصر خلال العام التصديرى ٢٠١٤ حوالى ١٥.٢ مليار جنيه، ما يعنى وجود زيادة فى قيمة الصادرات الزراعية بحوالى ٧٠٠ مليون جنيه، فى حين بلغت صادرات مصر الزراعية ١.١٤ مليار دولار خلال العام التصديرى ٢٠١٥، كما بلغت، خلال العام التصديرى ٢٠١٦، حوالى ٤.٨ مليار دولار.

مصطفى النجارى:  استنباط أصناف جديدة.. وزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية

أكد مصطفى النجارى، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية رئيس لجنة الأرز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ومنذ توليه رئاسة الجمهورية اهتم بشكل كبير بالقطاع وحرص على زيادة الصادرات، لافتًا إلى أنه نفذ العديد من المشروعات التنموية والتى أسهمت فى زيادة الصادرات بشكل كبير.

وأوضح «النجارى» أن هناك توسعًا كبيرًا فى استصلاح الأراضى الزراعية وفى مقدمتها مشروع توشكى الخير بجنوب الوادى، بالإضافة إلى مشروع الدلتا الجديدة والذى يعد أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة بتكلفة مبدئية تقدر بنحو ٣٠٠ مليار جنيه، ومشروع الـ٣٥٠ ألف فدان فى مشروع «مستقبل مصر» نواة الدلتا الجديدة.

وأضاف: «من بين المشروعات أيضًا مشروع تنمية الريف المصرى لاستصلاح وزراعة ١.٥ مليون فدان، وتوشكى الخير، وشرق العوينات، والدلتا الجديدة»، لافتًا إلى أن زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل هى ما أدت لزيادة الصادرات المصرية.

وقال إن الحكومة اتجهت إلى الزراعات التعاقدية، وبدأت فى توفير أسعار مجزية للفلاح فى المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح والذرة وقصب السكر والبنجر وفول الصويا وعباد الشمس، مشيرًا إلى أنه تم استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاج ومبكرة النضج، والتوجه نحو إنشاء مراكز تجميع ألبان فى الدلتا، مما يوفر الفاقد ويزيد من تحسين النوعية، حيث تم تطوير ٨٢٦ مركزًا لتجميع الألبان.

وتابع «النجارى»: «كما تمت زيادة الطاقات التخزينية من السلع الأساسية لنحو ٦ أشهر، ودعم الاستثمار الزراعى من خلال مبادرات تمويل بفائدة تتراوح بين ٥٪ و١١٪، وزيادة الاستثمارات فى الموانئ المصرية، ما أدى لتنشيط الصادرات الزراعية».

وأشار إلى أن التوسع فى مصانع الأسمدة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة أسهم فى توفير الأسمدة للفلاح بأسعار مخفضة عن المستورد، وأصبح هناك اكتفاء ذاتى فى عدد كبير من منتجات الأسمدة، ما أدى إلى احتلال مصر مركزًا متقدمًا بين دول العالم فى صادرات الأسمدة.

وشدد «النجارى» على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى ٥.٦ مليون طن من ٣٥٠ منتجًا زراعيًا تصدر إلى نحو ١٦٠ دولة حول العالم، مؤكدًا زيادة السعات التخزينية بسبب المشروع القومى للصوامع، وارتفاعها من ١٫٤ مليون طن إلى ٥٫٥ مليون طن.

وأضاف: «كما تم تنشيط دور البنك الزراعى فى تمويل تكاليف زراعة المحاصيل بفائدة ٥٪، بالإضافة إلى التوسع فى إجراءات التصالح فى الأراضى والمبانى داخل الدلتا»، كما أن مشروع تبطين الترع والمصارف لتحسين جودة مياه الرى والصرف كان له دور كبير فى توفير المياه والتوسع فى الزراعات التى توفر الفاقد وتحسن شبكة الرى بشكل عام.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أولى اهتمامًا كبيرًا بملف إنتاج التقاوى؛ ما يواكب النهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليًا وتوفير التقاوى المعتمدة الجيدة للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كبير وبأسعار أقل، وهى تحقق أعلى إنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية وكذلك قليلة استخدام المياه مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تسهم فى استنباط أصناف وهجن جديدة من التقاوى والبذور.

وأضاف: كما تم التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية «القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدى». 

وقال «النجارى» إنه تم تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر، من خلال استنباط وتسجيل ٢٦ من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر، للتداول التجارى فى السوق المصرية لـ١٠ محاصيل هى: «الطماطم والباذنجان والفلفل والكنتالوب والبطيخ والبسلة واللوبيا والفاصوليا والخيار والكوسة»، ما يؤدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى، فضلًا عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوى بالدول الأجنبية للشراكة فى إنتاج تقاوى الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر فى مصر.

الإفراج عن 201 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار.. وتنسيق بين الزراعة و«المركزى» لتوفير «الاعتمادات»

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، مؤكدًا أنه خلال الفترة من ١٦ يونيو حتى ٢٢ يونيو تم الإفراج عن ٢٠١ ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى ١٠٢ مليون دولار.

وأوضح «القصير» أن الإفراج شمل ١٢٩ ألف طن من الذرة بحوالى ٤٦ مليون دولار، وحوالى ٧٢ ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى ٥٤ مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالى مليونى دولار؛ ليصل إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ حتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ إلى ٦ ملايين طن، منها ٤ ملايين طن ذرة ومليونا طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ ٣ مليارات دولار.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقًا كاملًا مع البنك المركزى وبدعم ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة. من جهته، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك انفراجة فى أسعار اللحوم بعد تراجع أسعار الأعلاف بنسبة ٣٠٪ وعودة دورات التسمين مرة أخرى. وأشار إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارة ومحافظ البنك المركزى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للإفراج عن أكبر كمية من الأعلاف فى الموانى؛ نظرًا لأنها تمثل ٨٠٪ من عمليات التسمين، وهى تؤثر فى ارتفاع وانخفاض أسعار اللحوم والثروة الداجنة. وأضاف أن أسعار اللحوم مرتفعة لدى الجزارين ومحلات الجزارة، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة بكل طاقتها لضخ المزيد من اللحوم، سواء من الأنواع البلدية أو المستوردة، لافتًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى أنها تمثل دورة إنتاجية وتأخذ فترة معينة حتى يتم الإنتاج من اللحوم، وتنخفض الأسعار بانخفاض أسعار الأعلاف، بالتالى تنخفض أسعار اللحوم لدى الجزارين.