وشدّد رئيس الحكومة والرجل الثاني في الدولة، المسؤول عن القضايا الاقتصادية في الصين بشكل أكثر تحديداً، على الحاجة إلى "التعاون" الذي يعدّ السبيل الوحيد لتوليد النمو والازدهار، على حدّ تعبيره.
ويأتي خطابه الذي ألقاه خلال افتتاح اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الساحلية المعروف باسم "دافوس الصيف"، في وقت يُظهر فيه الغرب تحدّياً بشأن التبعيات الاقتصادية على العملاق الآسيوي.
وكشفت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي استراتيجيتها للاستجابة بحزم أكبر للمخاطر التي تؤثر على أمنها الاقتصادي، مع التركيز على الصين بشكل خاص.
وأعلنت ألمانيا، حيث أجرى لي تشيانغ زيارة رسمية مؤخراً، أنّها تريد أن تنوّع شركاءها لـ"تقليص المخاطر" المرتبطة باعتمادها الكبير على الصين.
كذلك، تبنّت دول غربية أخرى مواقف مشابهة، كما فعلت الولايات المتحدة التي تدفع حلفاءها الغربيين إلى تقليص اعتمادهم على التكنولوجيات الصينية وذلك بحجّة الحفاظ على الأمن القومي.
وقال رئيس الحكومة الصينية الثلاثاء "في الغرب، يبالغ بعض الناس بإبراز أهمية ما يسمى +تقليص الاعتماد+ و+التخفيف من المخاطر+".
وأضاف "هذان المفهومان (...) فرضية خاطئة، لأن تطور العولمة الاقتصادية جعل الاقتصاد العالمي كيانا مشتركا يتداخل فيه كل الناس".
وتابع أنّ "اقتصادات الدول متشابكة ومترابطة وتزدهر مع بعضها وتنمو معاً. هذا أمر جيّد في الأساس، وليس شيئاً سيّئاً!".
موقف متشدّد
من جهتها، تريد بروكسل تحديد موقفها الاقتصادي الخاص تجاه بكين، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة لاتخاذ موقف متشدّد.
وعلى خلفية التنافس بين بكين وواشنطن على أشباه الموصلات، فرضت الولايات المتحدة قيوداً على وصول الصين إلى الرقائق عالية الجودة منذ العام الماضي. كما أنّها تمنع عشرات الشركات الصينية من الحصول على التقنيات الأميركية.
مع ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، خلال زيارة لبكين الأسبوع الماضي، أنّ واشنطن لا تسعى إلى "خنق" التنمية الصينية.
وهذا الاجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي هو الأول بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب وباء كوفيد، ومن المقرّر أن يستمر حتى الخميس.
وفي كلمته، نطق لي تشيانغ بكلمة تعاون مرّات لا تُحصى الثلاثاء.
وقال "هناك العديد من التحديات والصعوبات العالمية أمامنا، مثل تغيّر المناخ ومخاطر الديون وتباطؤ النمو والفجوات بين الأغنياء والفقراء".
وأضاف أنّه "من أجل حلّ سلسلة المشاكل الرئيسية التي تواجه البشرية... من الضروري التعاون المتبادل".
"لدينا أمل"
من جهة أخرى، أظهر لي تشيانغ تفاؤله بشأن الاقتصاد الصيني الثلاثاء، في حين يواجه ثاني أكبر اقتصاد عالمي صعوبات عدة.
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين سجل 3 % العام الماضي بعيداً عن الهدف الرسمي المحدد ب5,5 % وهو من الأبطأ منذ أربعة عقود.
في العام 2023 حددت الحكومة هدف النمو عند "5 % تقريبا".
وقال رئيس الوزراء الصيني "هذه السنة نتوقع أن نحقق هدف النمو المتمثل بحوالى 5 % الذي حددناه في مطلع العام".
ويعاني الانتعاش المأمول بعد جائحة كوفيد إثر رفع القيود الصحية نهاية العام 2022، تباطؤاً في الأسابيع الأخيرة وصعوبات في بعض القطاعات.
ويلقي عبء الديون المفرطة في قطاع العقارات الذي يعدّ أحد أهم دعائم النمو، وتراجع الاستهلاك في ظل عدم يقين في سوق العمل والتباطؤ الاقتصادي العالمي و تأثيره على الطلب، بثقله على الاقتصاد الصيني.
بغية تحفيز النشاط، عمد المصرف المركزي في الأسابيع الأخيرة إلى خفض نسب الفائدة في وقت يدعو فيه الكثير من خبراء الاقتصاد إلى إقرار خطة انعاش.
إلا ان السلطات تستبعد هذا الخيار حتى الآن على ما يبدو، مفضلة تدابير محددة.
سبر-مجو-اوهو-اهل/ناش/نور
© 2023 AFP
