أعلنت اليابان يوم الثلاثاء عن قرار إعادة وضع التفضيل التجاري لكوريا الجنوبية بدءا من 21 يوليو/تموز، لتنهي نزاعا تجاريا استمر أربع سنوات، فاقم من نزاعاتهما التاريخية.
وصرح وزير التجارة، ياسوتوشي نيشيمورا، للصحافيين أن اليابان وكوريا الجنوبية اتفقتا أيضا على إطار لمراجعة ومتابعة الأنظمة حسب الحاجة.
تعمل اليابان وكوريا الجنوبية على إصلاح علاقاتهما وتعميق التعاون الأمني الثلاثي مع واشنطن استجابة للتهديدات الإقليمية المتزايدة من كوريا الشمالية والصين.
تنهي إعادة الوضع التفضيلي لكوريا الجنوبية الشهر المقبل نزاعا تجاريا دام أربع سنوات بدأ في يوليو/تموز 2019 عندما شطبت اليابان كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للبلدان التي تحصل على موافقات تجارية سريعة، وذلك مع تدهور العلاقات على خلفية تعويضات الحرب اليابانية.
كان تشديد اليابان للقيود التجارية ضد سيول ردا انتقاميا بوضوح على قرارات محكمة كورية جنوبية عام 2018 أمرت الشركات اليابانية بتعويض العمال الكوريين عن المعاملة السيئة والسخرة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كانت شبه الجزيرة الكورية ترزح تحت نير الاحتلال الياباني.
كما شددت اليابان قيود التصدير على مواد كيميائية رئيسية تستخدمها شركات كورية جنوبية لتصنيع أشباه الموصلات وشاشات العرض، ما دفع سيول إلى التقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، وشطب اليابان من قائمتها للبلدان ذات الوضع التجاري المفضل.
وشهدت العلاقات بينهما تحسنا سريعا منذ مارس/آذار، بمبادرة من حكومة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لحل النزاع الخاص بتعويض العمال الكوريين الذين كانوا يعملون بالسخرة في زمن الحرب.
كما توجه يون إلى طوكيو لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، أسفرت عن إعادة العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين.
وبعد محادثاتهما سحبت كوريا الجنوبية شكواها من منظمة التجارة العالمية، وأكدت اليابان رفع القيود المفروضة على تصدير المواد الكيميائية الرئيسية. كما أعادت كوريا الجنوبية منذ ذلك الحين الوضع التجاري التفضيلي لليابان.
