صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها، يوم أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وحظي مشروع هذا القانون بموافقة 127 نائبا، ومعارضة 11 نائبا، في حين امتنع 15 نائبا عن التصويت.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، في كلمة تقديمية لمشروع القانون تلتها بالنيابة عنه، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن مشروع القانون رقم 98.18 يأتي في إطار إعادة النظر، بصفة جذرية، في المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453، الصادر في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976)، التي أصبحت متجاوزة ولا تستجيب للتحولات والتغيرات التي شهدتها مهنة الصيدلة، منذ سنة 1976 إلى الوقت الحالي.
وأضاف الوزير أن هذه التغيرات تتمثل، أساسا، في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين للمهنة، سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأطير القانوني للمهنة، من خلال القانون رقم 17.04، الصادر في 30 من شوال 1427 (22 نونبر 2006)، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والأدوار الجديدة للصيدلي في المنظومة الصحية.
وأبرز آيت الطالب أن مشروع القانون يتمحور، أساسا، حول تعزيز مهام الهيئة الوطنية للصيادلة؛ بحيث يتضمن العديد من المقتضيات الهادفة إلى تعزيز المهام المنوطة بالهيئة، سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام، أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة والحماية الاجتماعية وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي.
كما ينص مشروع هذا القانون، حسب الوزير، على أن ممارسة مهنة الصيدلة أضحت مشروطة بإلزامية التقييد بالهيئة الوطنية للصيادلة؛ بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال المهنة بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، وبالتالي، فالهيئة أصبحت، تبعا لذلك، تضم، وجوبا، جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة المهنة بالقطاعين الخاص والعام.
وبخصوص موارد الهيئة الوطنية للصيادلة وتنظيمها المالي، أبرز آيت الطالب أن مشروع القانون تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بحسن تدبير مالية الهيئة الوطنية للصيادلة؛ من بينها تحديد الموارد المالية الأساسية لسير الهيئة، والمتمثلة في واجب الاشتراكات السنوية للأعضاء، بالإضافة إلى مساهماتهم المالية برسم الانخراط في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة، وكذا إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى الهبات والوصايا، ومداخيل الأنشطة وعائدات استغلال الممتلكات، وكل الموارد الأخرى المرخص بها قانونا.
كما نص مشروع القانون، يضيف الوزير، على مقتضى جديد ينصب حول إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، لافتا إلى أنه تم توسيع تكوين الهيئة الوطنية للصيادلة، لتضم أجهزة جديدة، من خلال إحداث مؤتمر مجالس الهيئة، كما تم إعادة النظر في تسمية وعدد مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني.
