ما زال الاقتصاد العالمي يشهد حاليا عدم استقرار وتباطؤا في نموه بعد سياسات رفع سعر الفائدة وتشديد فحص جدارة إقراض قطاع الأسرة وكذلك القطاع الخاص ويعزى حذر الممولين من بنوك وشركات تمويلية خوفهم من دخول الاقتصاد العالمي في مسار ركود اقتصادي طويل وما يترتب عليه من فقدان وظائف قطاع الأسرة وتراجع أرباح الشركات ولا سيما أن جميع الأصول ستعيد تقييم نفسها بشكل تلقائي بعد كل جولة من جولات رفع سعر الفائدة، سنلقي اليوم نظرة على الاقتصاد السعودي ونحلل بعض جوانبه الاقتصادية الأكثر أهمية والتي تعكس الإدارة الاقتصادية وسياساتها المالية والنتائج المتحققة.
المؤشرات المالية التي نراقبها اليوم هي نتائج متولدة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتي نفذتها الإدارة الاقتصادية للبلاد وترتبط بـ"رؤية 2030" وبرامجها التنفيذية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموا قويا بنسبة 5.4 في المائة وفي ذات الوقت وبحسب البيانات الصادرة في شباط (فبراير) في 2023 تنامت معدلات القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 11.7 في المائة أي أن زيادة الائتمان يعكس نموا وتوسعا في القطاعات الاستثمارية.
من جانب آخر وعلى مستوى مؤشرات المستهلكين سجل مؤشر مدفوعات سداد نموا في بداية العام بمعدل 20 في المائة وهذا يعكس معدلات الإنفاق من القطاع الاستهلاكي، كما أن معدلات نقاط البيع سجلت نموا بنسبة 13 في المائة للفترة نفسها من بداية عام 2023 ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل ـ على سبيل المثال ـ الحالة الاقتصادية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى التحول لأنظمة الدفع الإلكتروني والتوسع في التجارة الإلكترونية.
أما القطاع المالي نجح في الوصول لمستهدفاته قبل موعدها، حيث تجاوز مستهدف أصول القطاع المصرفي 3,515 مليارا حيث وصل إلى 3,621 مليار ريال في الربع الأخير من 2022 ويعزى هذا التفوق إلى توسيع قاعدة الإقراض لقطاعات جديدة وزيادة الاعتماد على أساليب تمويل شرائح جديدة وتفعيل التقنية المالية وتمكين المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص، كما أن الاستثمارات الخاصة مثل الاستثمارات الجريئة أصبحت من الخيارات التمويلية على خريطة تنوع التمويل في الاقتصاد السعودي وبدعم كبير من المنظم المالي.
نجحت الإدارة الاقتصادية ومن خلال هيئة كفاءة الإنفاق في ترشيد المشاريع الرأسمالية والتشغيلية وحققت وفرة مالية 632 مليار ريال ما بين 2018 والربع الأول من 2023 واعتمدت الحكومة على خبراء في تنفيذ برنامج كفاءة الإنفاق دون التأثير في المستهدفات الاقتصادية مع تحقيق المنفعة الاقتصادية نفسها، لكن بتكاليف أكثر كفاءة.
أخيرا، السر في تحقيق نتائج إيجابية وفي ظروف اقتصادية عالمية صعبة وما يفسر لنا الأرقام الاستثنائية في الاقتصاد السعودي هي الإدارة الاقتصادية الناجحة على المستوى الكلي والتنفيذي التي جعلت الاقتصاد السعودي الأعلى نموا في مجموعة العشرين لعام 2022 بما في ذلك توقعات 2023 أي حتى نهاية العام الحالي.
* نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".
