صرح نائب وزير الخارجية البريطاني، ليو دوكرتي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده وحلفاءها الغربيين عاجزون حتى اللحظة عن إيجاد وسيلة قانونية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وقال دوكرتي خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني، إن بريطانيا وحلفاءها لم يجدوا حتى الآن طريقة قانونية لمصادرة الأصول الروسية بشكل دائم لاستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا.

وأضاف: "لم تجد أي دولة حتى الآن حلا قانونيا موثوقا لتنفيذ الالتزام باستخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا على المستوى المناسب، بالرغم من تقديم شركائنا عددا من مشاريع القوانين للنظر فيها، وحتى تم اعتماد بعضها".

وتابع: "هدفنا هو العثور على مسار قانوني عملي لإعادة توجيه الأصول الروسية إلى أوكرانيا".

ولفت إلى أن "بريطانيا تدرس "جميع السبل الممكنة" لمصادرة الأصول الروسية المجمدة، وأن هذه العملية تتطلب إبداعا ونهجا مبتكرا لتحقيق المراد".

وأعرب عن ثقته بأن أعضاء مجلس العموم البريطاني سينظرون في أي فرصة قانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمدرجة ضمن العقوبات في إعادة إعمار أوكرانيا".

وبحث مجلس العموم البريطاني اليوم، مبادرة مقدمة من قبل من حزب العمال المعارض، باستخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا عقب انتهاء الصراع

وبالإضافة إلى أعضاء حزب العمال، شارك ممثلون عن الحكومة البريطانية وحزب المحافظين الحاكم وحزب القوميين الأسكتلندي في النقاشات، وأعرب ديفيد لامي، النائب في وزارة الخارجية البريطانية عن حزب العمال، عن رأي مفاده بأن روسيا يجب أن تشارك في إعادة إعمار أوكرانيا.

منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أدرجت بريطانيا أكثر من 1500 فرد ومؤسسة ومنظمة روسية ضمن قائمتها السوداء، كما جمدت أكثر من 18 مليار جنيه استرليني (23 مليار دولار) من أصولهم.

 في 19 يونيو، قدمت وزارة الخارجية البريطانية مشروع قانون جديد يسمح بالإبقاء على العقوبات ضد روسيا حتى تدفع موسكو تعويضات إلى كييف.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" في وقت سابق، أن الحكومة البريطانية ترفض تحمل التزامات بشأن مصادرة أموال البنك المركزي الروسي الموجودة في بريطانيا، خشية إنشاء سابقة تعطل النظام المالي الدولي وتثير إجراءات ردع بحق بريطانيا.

أشارت الصحيفة إلى أن الاستراتيجية التي تصبح أكثر شعبية في الغرب تقضي بأن الدول الغربية ستحتجز الأصول الروسية حتى توافق موسكو على تعويض أوكرانيا بدلا من مصادرتها نهائيا.

ومن جانبه قال السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" في وقت سابق من الشهر، إن محاولات السلطات البريطانية الاستيلاء على الأصول الروسية تذكر بسياسات لندن خلال الفترة الاستعمارية.

 ووفقا له، لا يمكن لدولة تؤمن بالقانون الدولي أن تفكر بجدية في تعديل التشريعات الوطنية لمصادرة الأموال الروسية.

المصدر: تاس