صوّت قاض فيدرالي أمس الثلاثاء على منع الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، البالغ 68 عاما، من الترشح طوال 8 سنوات لأي منصب عام، في قضية قد تؤدي إلى طرده من السياسة حتى 2030 على الأقل، بعد أن وجده القاضي Benedito Goncalves مذنبا بإساءة استخدام منصبه، كما باستخدام وسائل الإعلام الحكومية.
وتقوم "المحكمة العليا للانتخابات" أو TSE اختصارا، بمحاكمة بولسونارو اليميني المتطرف، ودليلها اجتماع متلفز عقده بحضور 40 سفيرا أجنبيا، في 18 يوليو العام الماضي، أي قبل 3 أشهر من هزيمته بالانتخابات أمام من فاز فيها، وهو اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفي الاجتماع تحدث أكثر من ساعة، زعم خلالها من دون أي دليل بوجود عيوب أمنية في البلاد، كما بنظام التصويت الإلكتروني فيها، زاعما أيضا أن نظام التصويت الإلكتروني الذي تستخدمه البرازيل منذ 1996 أخل بشفافية الانتخابات.
أما ممثلو الادعاء، قذكروا أن اجتماعه المتلفز ينتهك قانون الانتخابات، لأن نفقات تنظيمه جاءت من موارد الدولة، وتم عقده في المقر الرئاسي الرسمي، إضافة إلى أن بثه على الهواء مباشرة عبر التلفزيون العام كان في وسط الحملة الانتخابية، لذلك استنتجت "العربية.نت" مما طالعته عن محاكمته بوسائل إعلام محلية، أن يتبع القضاة الستة الآخرون في المحكمة القاضي غونسالفس ويصوّتون مثله الخميس.
إلا أن بولسونارو أعلن في مقابلة أجرتها معه صحيفة Folha de Sao Paulo الواسعة الانتشار، بأن "الجميع يقول إني سأكون غير مؤهل. لكني لن أفقد الأمل، وسأستمر في القيام بدوري" فيما أبلغ محاميه Tarcisio Vieira الصحافيين أمس الثلاثاء أن موكله "ينتظر القرار باحترام" معتبرا أن الأدلة "هشة بالنسبة لعقوبة بهذا الحجم" ووعد بأن يستأنف بولسونارو الحكم المرتقب أمام المحكمة العليا.
ولكي يتم اعتبار بولسونارو "غير مؤهل" يجب إدانته من قبل 4 قضاة على الأقل. أما إذا طلب أي من القضاة السبعة مراجعة القضية، فيجب على البقية إعادة ملفاتها لاستئناف المحاكمة في غضون 30 يوما، قابلة للتجديد لمدة 30 أخرى، بدءًا من تاريخ الجلسة التي تم فيها تقديم طلب المراجعة، علما أنه مع إغلاق المحاكم العليا في شهر يوليو من كل عام، فسيرتفع الموعد النهائي إلى 90 يوما.
