أجمع خبراء الاقتصاد على أن ثورة 30 يونيو حمت المصريين وأدت إلى زيادة اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الأسر الأولى بالرعاية والمهمشة، وأصحاب المعاشات، بعد إقرار مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية التي استهدفت ملايين المصريين.

وتحملت الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة الماضية أعباء تمويل تلك الحزم من خلال توفير نحو 142 مليار جنيه لصناديق المعاشات حتى الآن كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة 190.6 مليار جنيه، وبذلك سيبلغ ما قامت الخزانة العامة بتوفيره لصناديق المعاشات خلال فترة 45 شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات بمبلغ 653.5 مليار جنيه، وسوف تبلغ أكثر من 701 مليار جنيه في 30 يونيو 2023.

ويرى الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن جهود الدولة المصرية تركز على استمرار دفع أنشطة التنمية البشرية في مجال الصحة والتعليم، كما تستهدف الموازنة دعم مبادرات محددة، وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن آفاق الاقتصاد المحلي المصاحبة لهذه التطورات إيجابية، حيث من المتوقع أن يحقق معدل النمو الاقتصادي نحو 4.1% للعام المالي 2023-2024 مقابل 4.2% لعام 2022-2023. كما من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي خلال عام خطة 2023/2024 إلى نحو 11.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 2022-2023، مُسجِّلاً نسبة نمو 4.1% بالأسعار الثابتة.

وأضاف أن الدولة المصرية ساهمت في زيادة المخصص لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ليصل إلى نحو 10.2 مليار جنيه دعم نقدي ودعم مرافق. كما استمرت زيادة قيمة استثمارات أجهزة الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2023-2024 لتصل إلى نحو 586 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه في عام 2022-2023، وهو نمو هائل بمعدل 71%. ومن هذه الزيادة مبلغ 280.0 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة ومبلغ 306.0 مليار جنيه من الموارد الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة دعم تنشيط الصادرات ليصل إلى نحو 28 مليار جنيه.

وذكر أنه وفقاً لتقديرات معدلات النمو القطاعية وبيانات تقرير الخطة الاقتصادية والاجتماعية، تم تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات وهي على الترتيب: الاتصالات 16.8%، السياحة 12%، قناة السويس 11.9%، التشييد والبناء 6%، الخدمات الصحية 5.2%، خدمات التعليم 5.1%، والزراعة 4.1%.

وأشار إلى أن معدل البطالة انخفض في الربع الأخير من عام 2023 ليصل إلى 7.2% بعدما وصل إلى نحو 7.4% في نهاية عام 2022، حيث انضم 706 ألف عامل جديد للقوى العاملة في نفس العام.