أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، عزمها اللجوء إلى القضاء ضد طبيبة أسنان سابقة بالمندوبية العامة تعرضت إلى عقوبة العزل سنة 2015.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه أن “ملف المعنية بالأمر تمت معالجته في مختلف مراحله وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون”.
وأشار البلاغ إلى إن “عقوبة العزل المتخذة في حق المعنية بالأمر صدرت بناء على اقتراح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015، وذلك بعد ارتكابها لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الاعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية، علما أن المعنية بالأمر منحت لها كافة الضمانات المخولة لها قانونا للدفاع عن نفسها، بما فيها مؤازرتها من طرف محام”.
وأضافت المندوبية أن “المعنية بالأمر لجأت الى القضاء لإلغاء قرار العزل وتقدمت بدفوعاتها وبعد استنفاد جميع مراحل التقاضي بما في ذلك مرحلة النقض صدر بتاريخ 11/02/2019 حكم نهائي برفض طلبها، عكس ما تروج له من مغالطات حول عدم صدور أي حكم في الموضوع”.
وأكدت المندوبية العامة حرصها التام على احترام القوانين الجاري بها العمل والتزامها الدائم بتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وانطلاقا من التوضيحات المبينة، وبالنظر الى خطورة ما صدر عن المعنية بالأمر من تشهير بمسؤولي المندوبية العامة وقذف في حقهم ومن ادعاءات كاذبة بخصوص ملفها، وذلك في تواطؤ تام مع أهداف صاحب القناة المذكورة الذي تحوم حوله شبهة التخابر مع جهات أجنبية، ويسعى من خلال أقواله وادعاءاته التشهيرية إلى الإساءة إلى المؤسسات بالمملكة بما يخدم أجندات هذه الجهات، اعتبارا لكل ذلك، فإن هذه المندوبية العامة ستلجأ الى متابعة المعنية بالأمر أمام القضاء”.
