عبد العزيز أكرام-صحافي متدرب
تطرق تقرير إسباني لطبيعة العلاقات الاقتصادية بين اسبانيا والمغرب، إذ كشف عن كون المغرب أكثر البلدان الأفريقية استقبالا للاستثمارات الاسبانية، فضلا عن كونه بوابة للقارة الأفريقية ومحتضنا لسوق تزيد عن 36 مليون مستهلك.
وأورد التقرير الذي نشره معهد “كورديناداس” الإسباني أن “الاقتصاد المغربي يتوفر على مجموعة من المؤهلات التي وجب أن تعيها جيدا مدريد، إذ يشكل القطاع الأولي 14 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، فضلا عن كون المغرب المنتج الرائد افريقيا وعالميا في الصيد البحري”.
وأبرز التقرير ذاته أن “المغرب كذلك يعد المنتج والمصدر للفوسفاط عبر العالم، بالنظر إلى كونه يسيطر على 75 في المائة من الاحتياط العالمي من هذه المادة، إلى جانب امتلاكه للصناعات التحويلية كالتعدين والطاقة، في حين يمثل قطاع الخدمات 57 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي المغربي”.
وزاد المصدر عينه أن “المفوضية الأوروبية أقدمت قبل أيام على إزالة المغرب من قائمتها للبلدان ذات النواقص الاستراتيجية، معززة بذلك قرار مجموعة العمل المالي “كافي” في فبراير من السنة الجارية، والذي قضى بإزالة المغرب من اللائحة الرمادية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
تقرير معهد “كورديناداس” اعتبر أن العلاقات الاقتصادية بين اسبانيا والمغرب تولد نشاطا تجاريا واستثماريا، إذ أتاحت اتفاقية الشراكة الأوروبية لسنة 2000 إنشاء منطقة تجارية حرة بين الطرفين، تلتها عمليات تخفيضات كبيرة في التعريفات الجمركية”.
وأوضح التقرير أن “الشركات الاسبانية، باختلاف قطاعاتها وأحجامها، تحافظ على علاقات تجارية مع المغرب، إذ باتت اسبانيا أول مورد إلى المغرب سنة 2021، بواقع 17600 شركة موردة”، مشيرا إلى أن “هنالك 669 شركة اسبانية تمتلك ما لا يقل عن 10 في المائة من رأسمال الشركات المغربية، فضلا عن كون 524 شركة مغربية تابعة لشركات ايبيرية”.
وتابع تقرير المعهد الاسباني أن “مجالات الطاقات المتجددة وصناعة السيارات وكذا النقل تعد فرصا استثمارية جيدة للشركات الاسبانية، إلى جانب النية التحتية الصحية التي يريد المغرب تطويرها وتحسينها”.
وخلص المصدر ذاته إلى أن “الشركات الاسبانية يمكنها الاستفادة كذلك من الرغبة المغربية في تعزيز وتنويع القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تسويق المعدات والآلات التكنولوجية لإدارة الري”.
